اخبار فرنسا-تعد الشراكة المدنية الفرنسية المعروفة باسم “Pacs” بديلاً للزواج، لكنها تثير تعقيدات عندما يتعلق الأمر بالحصول على تأشيرة فرنسية أو تصريح إقامة من خلال التعايش مع مواطن فرنسي أو مواطن آخر من الاتحاد الأوروبي. يوضح محامي الهجرة بول نيكولاي هذه القوانين والتفاصيل المرتبطة بها.
في حكم صادر عام 2018، وضع مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، حداً للجدل الطويل حول ما إذا كان يمكن اعتبار الفرد الموقِّع على شراكة مدنية (Pacs) مع مواطن أوروبي كفرد من أفراد عائلة الأخير، وبالتالي الاستفادة من لوائح الهجرة الأوروبية.
أحد المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي هو تسهيل حركة المواطنين الأوروبيين داخل الدول الأعضاء، مما يجعل الانتقال إلى دولة أخرى أكثر جاذبية إذا سُمح لأفراد الأسرة بالبقاء متحدين بنفس حقوق المواطنين المحليين. تُشكل هذه الافتراضات أساس التوجيه الأوروبي 2004/38/EC الذي يحدد حق مواطني الاتحاد وأفراد أسرهم في التنقل والإقامة بحرية داخل الاتحاد الأوروبي.
يعرف هذا التوجه “فرد الأسرة” بأنه يشمل الزوج، السليل، الأصل في حالة التبعية، وكذلك “الشريك الذي عقد معه المواطن الاتحادي شراكة مسجلة، إذا كانت تشريعات الدولة العضو المضيفة تعامل الشراكات المسجلة على أنها معادلة للزواج”.
إذا كانت الشراكة المدنية في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، تمنح نفس الحقوق والالتزامات كالزواج، يجب اعتبار الشركاء المدنيين كأزواج بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي، مما يمنحهم حق التنقل والإقامة بحرية.
أثارت هذه المسألة تساؤلات حول الشراكة المدنية الفرنسية (Pacs) التي أُنشئت في عام 1999، حيث تتشابه إلى حد كبير مع الزواج من حيث الالتزام بالحياة المشتركة والدعم المادي المتبادل، لكن تختلف في تأثيرها على النسب والجنسية والملكية والميراث، وكذلك سهولة الإلغاء.
في عام 2006، كانت الإجابة الأولى للسلطات الفرنسية أن Pacs والزواج ليسا متساويين. إلا أن المحاكم الإدارية لاحقاً أصدرت أحكاماً متناقضة معتبرة أن جوانب عقد PAC تجعله مشابهًا للزواج المدني. في عام 2018، أكد مجلس الدولة هذا الاختلاف وأقر أن فقط الأزواج المتزوجين يُعتبرون أفراد أسرة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
نتيجة لهذا الحكم، لا يمكن للمواطنين غير الأوروبيين التقدم للحصول على تأشيرة فرنسية أو تصريح إقامة كأفراد عائلة مواطن أوروبي بمجرد توقيعهم على عقد PACs. بدلاً من ذلك، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على بطاقة إقامة بموجب حالة “vie privée et familiale” (الحياة الخاصة والعائلية)، والتي تتطلب إثبات حياة مشتركة مستقرة ومستمرة لمدة عام واحد على الأقل.
من خلال التجارب العملية، يُلاحظ أن بعض المحافظات الفرنسية توافق على إصدار بطاقات إقامة لمدة خمس سنوات لمواطني الدول الثالثة المرتبطين بمواطن أوروبي، كأفراد عائلة، ولكن هذا ليس قاعدة عامة. لذا يُنصح بالتواصل مع المحافظة المحلية لمعرفة الإجراءات المتاحة.
.اقرأ أيضاً:
