اخبار فرنسا- بعد رحلة طويلة من النقاش والتفاوض، أعطى الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الضوء الأخضر النهائي لإصلاح سياسات الهجرة واللجوء. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإصلاح إلى تشديد الحدود وتعزيز المسؤولية المشتركة بين الدول الأعضاء.
فأغلبية دول الاتحاد الأوروبي أيدت التشريعات العشرة المتعلقة بالإصلاح، على الرغم من معارضة بعض الدول مثل المجر وبولندا. ومن المقرر أن تدخل هذه الإصلاحات حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2026.
وأكدت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، نيكول دي مور، أن هذه القواعد الجديدة ستعزز من فعالية نظام اللجوء الأوروبي وستزيد من التضامن بين الدول الأعضاء.
بدورها، أوضحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايسر، أن الإصلاح سيساعد الأشخاص الفارين من الاضطهاد، مشيرةً إلى ضرورة عدم قدوم أولئك الذين لا يحتاجون إلى الحماية إلى ألمانيا.
وتمكّن أعضاء البرلمان الأوروبي من تمرير ميثاق الهجرة واللجوء بعد تغلبهم على معارضة الأحزاب المتطرفة، بينما رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بهذا القرار مؤكدةً أنه سيضمن أمن الحدود الأوروبية مع مراعاة حماية حقوق المهاجرين.
فمع اقتراب انتخابات الاتحاد الأوروبي، تزايدت المطالبات باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية، خصوصاً “آلية التضامن” الجديدة التي تتطلب من الدول الأعضاء استقبال اللاجئين أو دفع الأموال للدول التي تستقبلهم.
وتنص الاتفاقية على بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء الأمر الذي أثار انتقادات جمعيات المهاجرين الخيرية ومنظمات حقوق الإنسان.
وبحسب الاتفاقية، يتوجب على الدول الأعضاء استقبال طالبي اللجوء أو تقديم المساعدة المالية للدول الأخرى التي تستقبلهم.
إلى جانب ذلك، يعمل الاتحاد الأوروبي على تكثيف التعاون مع دول العبور والمنشأ بهدف تقليل أعداد الوافدين، حيث تم توقيع اتفاقيات مع عدة دول، بما في ذلك تونس وموريتانيا ومصر.
