اخبار فرنسا-بعد عام 2023 الذي وُصف بـ “العام المروع” لسوق العقارات الفرنسي، كان لدى المشترين الآمال في انتعاش السوق في عام 2024.
تمثلت أحد التحديات الرئيسية في العام الماضي في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية، إلى جانب تشديد متطلبات القروض.
ونتيجة لذلك، انخفض عدد القروض العقارية الممنوحة بنسبة 43.5٪ في أكتوبر 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وفقًا لمرصد الإسكان والائتمان الفرنسي.
ومع ذلك، بدأت هذه المعدلات في التراجع مؤخرًا، كما توقع الخبراء.
في مارس 2024، بلغ متوسط أسعار الفائدة على قروض الإسكان الجديدة 3.94٪، بانخفاض من 4.11٪ في فبراير و4.17٪ في يناير، ولكن لا يزال مرتفعًا بشكل ملحوظ مقارنة بفبراير 2022 (1.1٪ فقط).
على الرغم من ذلك، فإن متوسط المعدل في مارس لا يزال أعلى بكثير من فبراير 2022، ويظل معدل المشتريات والرهون العقارية الجديدة منخفضًا.
تشير بيانات البنك المركزي الفرنسي الجديدة إلى أن الأموال الممنوحة للقروض العقارية الجديدة استمرت في الانخفاض، حيث بلغ إجماليها في مارس 6.7 مليار يورو، بانخفاض عن 7.4 مليار يورو في فبراير.
السبب في هذا البطء في السوق يعود جزئياً إلى استمرار ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام، على الرغم من بعض التراجعات الملاحظة مؤخرًا.
في العام 2023، تباينت الانخفاضات وفقًا للموقع، حيث شهدت المدن الكبرى مثل باريس وليون انخفاضات أكبر في أسعار المتر المربع، بينما بقيت الأسعار مستقرة أو حتى زادت في المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم والمناطق الريفية.
وتظل اللوائح الصارمة لمنح القروض في فرنسا عائقًا، حيث يجب على المقترضين الامتثال لقواعد مثل عدم تجاوز أقساط السداد نسبة معينة من الدخل والحصول على قروض لمدد محددة.
حاول المشرعون تخفيف بعض هذه القيود، ولكن مشروع القانون الذي تقدموا به في أواخر أبريل/نيسان تم سحبه في نهاية المطاف بسبب الانتقادات.
تتوقع توقعات الخبراء لعام 2024 استمرار تراجع متوسط معدلات الرهن العقاري ببطء، لكن هذا يعتمد على سياسات البنك المركزي الأوروبي والعوامل الاقتصادية الأخرى.
ومن المتوقع أيضًا استمرار انخفاض أسعار العقارات، مع الاحتفاظ بفوارق كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية، لكن التسارع في السوق ما زال قيد المراقبة بناءً على تراجع عدد المعاملات في السنوات الأخيرة.
.اقرأ أيضاً:
الشرطة الفرنسية تنفذ عملية نوعية جنوب البلاد
