اخبار فرنسا- تعزز الخطوة الأخيرة التي اتخذها البرلمان الفرنسي، والتي تمثلت في اعتماد قانون “الشيخوخة الجيدة”، الجهود المبذولة لدعم كبار السن ومقدمي الرعاية في البلاد.
يأتي هذا القانون استجابةً لتحديات متزايدة تواجه الشيخوخة في المجتمع الفرنسي، حيث يشير التقديرات إلى أن نسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا ستزيد بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، وبالتالي يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات فعّالة لتلبية احتياجاتهم المتنوعة.
يعتبر قانون “الشيخوخة الجيدة” خطوة هامة نحو تحسين جودة حياة كبار السن وتوفير الدعم اللازم لمقدمي الرعاية، حيث يركز القانون على عدة جوانب أساسية تشمل دعم المجتمع، وتحسين الإطار القانوني، وتعزيز دور العمال في مجال الرعاية، بالإضافة إلى تنظيم دور رعاية المسنين.
في مجال دعم المجتمع، يهدف القانون إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن من خلال تفعيل سجل مجلس المدينة للأشخاص الضعفاء، وإنشاء هيئات حكومية محلية جديدة لتقديم المعلومات والدعم.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز القانون الحوار والتبادل من خلال إنشاء مؤتمر وطني يُسهم في وضع المبادئ التوجيهية لدعم استقلالية كبار السن.
من جهة أخرى، يقوم القانون بتعزيز الإطار القانوني لحماية كبار السن وذلك من خلال تقديم مزيد من الحماية ضد إساءة معاملتهم وتبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بالوصايا والتوكيل. ويشمل ذلك أيضًا تعزيز حقوق الزيارة وإقامة وحدات حكومية لمعالجة شكاوى الإساءة.
أما في مجال دعم العمال في مجال الرعاية، فقد تم تدعيم القانون بتقديم بطاقات مهنية للعاملين في المساعدة المنزلية، وزيادة الميزانية المخصصة لتغطية نفقاتهم وتحسين أوضاع عملهم.
كما يهدف القانون إلى تنظيم دور الرعاية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وبالنظر إلى هذه الخطوات الجديدة، يمكن القول بأن القانون “الشيخوخة الجيدة” يمثل تطورًا إيجابيًا نحو تعزيز جودة حياة كبار السن وتحسين الدعم المقدم لهم ولمقدمي الرعاية في فرنسا.
