اخبار فرنسا-من المقرر أن يصوت الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على إصلاح شامل لسياساته المتعلقة بالهجرة، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى تشديد إجراءات دخول طالبي اللجوء ويتطلب من جميع دول الكتلة تقاسم المسؤولية.
ستقرر البرلمان الأوروبي سلسلة من القوانين التي تشكل ميثاق الهجرة واللجوء الخاص بالاتحاد، بناءً على اقتراح تقديمه لأول مرة من قبل المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020.
تم التوصل إلى هذا الإصلاح الشامل بعد سنوات من التوترات والانقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2026.
بالإضافة إلى ذلك، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع العديد من الدول الخارجية لمحاولة تقليل عدد المهاجرين الذين يغادرون أراضيهم بهدف الوصول إلى أوروبا.
يأتي هذا الإصلاح نتيجة لارتفاع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، والتي وصلت العام الماضي إلى 1.14 مليون طلب، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016. كما يشهد ازديادًا في دخول المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ عددهم 380 ألفًا العام الماضي وفقًا لوكالة فرونتكس لخفر الحدود والسواحل.
وقد واجه ميثاق الهجرة واللجوء، لأسباب مختلفة، معارضة من الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية المتطرفة، بالإضافة إلى بعض المشرعين الاشتراكيين.
وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية، فقد عارضت بشدة هذا الإصلاح، خاصة الجزء الذي ينص على إنشاء مرافق حدودية لاستيعاب طالبي اللجوء وإعادة أولئك الذين لا يعتبرون مؤهلين بسرعة، مما يثير مخاوف من اعتقالات منهجية.
على الرغم من ذلك، يحتفظ الإصلاح إلى حد كبير بالقاعدة الأساسية التي تفرضها، والتي تجعل الدولة الأولى التي يصل إليها طالب اللجوء مسؤولة عن حالته.
كما يتضمن الإصلاح “آلية تضامن” تتطلب من جميع دول الاتحاد الأوروبي مساعدة دول الواجهة مثل إيطاليا واليونان عندما تتعرض لضغوط، سواءً عن طريق استقبال بعض طالبي اللجوء أو تقديم مساهمة مالية مماثلة.
تم وصف الاتفاقية بأنها “متوازنة للغاية” من قبل بعض النواب في البرلمان الأوروبي، مع التركيز على تحسين الضوابط على تدفقات الهجرة غير النظامية وزيادة التضامن.
مع ذلك، فإن النقاط المثيرة للجدل ما زالت قائمة، مثل إرسال طالبي اللجوء إلى بلدان “آمنة”، وهو الأمر الذي يثير مخاوف من إعادة التوجيه للمهاجرين إلى بلدان عبورهم.
بشكل عام، يعتقد البعض أن هذه الآليات لن تكون فعالة بما يكفي لوقف الهجرة غير النظامية، في حين يرى آخرون أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استعادة السيطرة على الحدود الأوروبية وتخفيف الضغط على الدول الأعضاء.
.اقرأ أيضاً:
بنك التنمية الوطني الفرنسي يدعم نشر محطات شحن السيارات الكهربائية بأنحاء فرنسا
