اخبار فرنسا- صوت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية كبيرة ضد التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا المعروفة باسم “سيتا”. وفي ضربة للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، جاء الرفض بعد أسابيع من احتجاجات المزارعين المعارضين لمثل هذه السياسات التجارية الليبرالية.
وفي اقتراع تمت مراقبته عن كثب يوم الخميس، عارض 211 عضواً في مجلس الشيوخ التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بينما صوت 44 لصالحها.
وجاء التصويت بـ “لا” بعد أن تعاونت أحزاب المعارضة اليسارية واليمينية في تحالف غير عادي لإفشال الصفقة.
وأصبحت اتفاقيات التجارة الحرة، وهي رمز لإرادة الاتحاد الأوروبي لفتح الأسواق وتعزيز المنافسة، هدفا لانتقادات شديدة عبر الطيف السياسي منذ احتجاج المزارعين في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى على ما يعتبرونه منافسة غير عادلة من الخارج.
ويقود المزارعون الفرنسيون، الذين ضغطوا على الحكومة للحصول على المزيد من المساعدات، المعركة ضد اتفاقيات التجارة الحرة الدولية و”سيتا” على وجه الخصوص، قائلين إنها تفضل المنافسين الكنديين الذين تعتبر معاييرهم البيئية أقل صرامة.
ورحبت جماعة “إنتربيف”، وهي جماعة ضغط تضم مربي الماشية ومصنعي اللحوم الفرنسيين، بالتصويت.
وقالت في بيان أرسل بعد التصويت “يعتمد إنتربيف الآن على الجمعية الوطنية لرفض هذه الصفقة الضارة بشكل قاطع بصناعة الماشية واللحوم والمستهلكين”.
ووصف اتحاد مزارعي “بايسان” اليساري التصويت بأنه انتصار قائلا إن الاتفاق “يزيد من حدة السباق على الكميات دون عائد ملموس للمنتجين”.
لكن اتحاد مصدري النبيذ والمشروبات الروحية الفرنسي (FEVS) أعرب عن استيائه.
وقال المندوب العام لـ “FEVS” إن التصويت “السريالي تماماً” كان بمثابة “ضربة حقيقية لقطاع النبيذ والمشروبات الروحية بأكمله”.
“إشارة سيئة”
تمكن ماكرون الذي يعتبر من دعاة سياسات التجارة الحرة بدعم حلفائه البرلمانيون الوسطيون من الحصول على موافقة “سيتا” بفارق ضئيل في مجلس النواب بالجمعية الوطنية في عام 2019، لكنه يحتاج إلى دعم مجلس الشيوخ للتصديق عليه.
إن رفض مجلس الشيوخ – حيث لم تعد الحكومة تتمتع بأغلبية مطلقة – يعني أن مشروع القانون سيعود الآن إلى الجمعية الوطنية.
وتهدف الصفقة التجارية، التي تم إبرامها في عام 2014، والتي صدق عليها البرلمان الأوروبي في عام 2017، إلى إلغاء التعريفات الجمركية على 98 بالمائة من البضائع بين الاتحاد الأوروبي وكندا.
وعلى الرغم من أنها دخلت حيز التنفيذ مؤقتاً منذ عام 2017، إلا أنها تتطلب التصديق عليها من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى تدخل حيز التنفيذ الكامل. ولم تصدق عليه عشر دول بعد.
وقال وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر إن المزارعين، مثل منتجي النبيذ والجبن، وهم أكبر منتجي التصدير في فرنسا، سيستفيدون من الصفقة.
