اخبار فرنسا- أيد البرلمان الفرنسي سلسلة من الإجراءات التي تجعل الأزياء السريعة منخفضة التكلفة، وخاصة من المنتجين الصينيين بكميات كبيرة، أقل جاذبية للمشترين.
وقال “كريستوف بيتشو”، وزير التحول البيئي، إن التصويت يجعل فرنسا أول دولة في العالم “تسن تشريعا للحد من تجاوزات الموضة السريعة للغاية”.
ويستهدف مشروع القانون بعض العلامات التجارية والمواقع على الإنترنت بما في ذلك “Primark” و”Shein” و”Temu” التي تقدم ملابس منخفضة التكلفة ومنخفضة الجودة.
وتقترح الحكومة فرض حظر على الإعلان عن المنسوجات الأرخص، وفرض رسوم بيئية على العناصر منخفضة التكلفة.
وقالت “آن سيسيل فيولاند”، النائبة عن حزب “هورايزون” الوسطي، “عندما نشتري من هذه المواقع، فإننا نعرف ما نفعله ونساهم في التلوث الهائل لبيئتنا”.
وكان رئيس الاتحاد الوطني الفرنسي للملابس، “بيير تالامون”، مؤيداً للاقتراح. وقال لفرانس إنفو إنه “يجب معاقبة من يسوقون فائض الإنتاج، ما يدفع الناس إلى شراء الملابس وارتدائها سبع أو ثماني مرات قبل رميها في سلة المهملات”.
وأضاف “هذه الشركات عبر الإنترنت لا تخلق فرص عمل، بل تدمرها”.
ما الذي يتم اقتراحه؟
من شأن مشروع القانون أن يفرض رسوماً إضافية على العلامات التجارية للأزياء السريعة، حيث ستدفع الشركات هذه “المساهمة البيئية” على نطاق متدرج بناءً على تأثيرها البيئي.
وبحلول عام 2030، يمكن أن تصل قيمة المنتجات المباعة إلى 10 يورو، أو 50 بالمائة من سعر البيع، اعتماداً على العلامة التجارية.
وقال “فيولاند” لوكالة فرانس برس إن عائدات الرسوم ستستخدم لدعم منتجي الملابس المستدامة، مما يسمح لهم بالمنافسة بسهولة أكبر.
لا يقترح مشروع القانون أي حد أدنى للسعر بالنسبة للمستهلكين، ولكن من المفترض أن التكاليف سيتم تمريرها إلى المشترين، مما قد يعني نهاية الصفقات مثل قميص بقيمة 3 يورو.
وتحظر المادة الثالثة من مشروع القانون الإعلان عن الأزياء السريعة، على غرار الطريقة التي حظرت بها فرنسا الإعلان عن “الوقود الأحفوري”.
فيما يتعلق بكيفية عمل ذلك في الممارسة العملية، ينص مشروع القانون على أن المبادئ التوجيهية سيتم تحديدها لاحقاً من قبل مجلس الدولة، لكن “فيولاند” أشار أيضاً إلى إمكانية إضافة رسائل على مواقع الويب من شأنها أن تجعل المستهلكين على دراية بالأثر البيئي لمشترياتهم، على غرار كيف ينظم قانون إيفين الفرنسي الإعلان عن المشروبات الكحولية.
وفي حين تمت الموافقة على هذا الإجراء من قبل النواب الفرنسيين، أشار أحد المشرعين المحافظين، “أنطوان فيرموريل ماركيز”، إلى أن “حظر الإعلان عن المنسوجات، وخاصة الأزياء، يعني نهاية الموضة”.
إذن ما الذي يعتبر “موضة سريعة”؟
ستركز فرنسا على النفايات والأثر البيئي، وستطبق معايير مثل أحجام الملابس المنتجة وسرعة دوران المجموعات الجديدة في تحديد ما يشكل موضة سريعة، وفقا للقانون.
تم إلغاء مبادرة قدمها نواب من حزب اليسار وحزب الخضر لإدراج الحد الأدنى من العقوبات على المنتجين الذين يخالفون القواعد بالإضافة إلى حصص الاستيراد ومعايير مكان العمل الأكثر صرامة في الصناعة في القانون الجديد.
وبمجرد دخول القانون حيز التنفيذ – والذي لا يزال يتطلب التصويت في مجلس الشيوخ – سيتم نشر المعايير الدقيقة في مرسوم.
وفي مشروع القانون، أشار المشرعون على وجه التحديد إلى شركة “Shein” الصينية للملابس الجاهزة باعتبارها في طليعة اتجاهات “الموضة السريعة”، والتي اتهمها المدافعون عن حقوق الإنسان بالعمل القسري واستخدام المواد الكيميائية الخطرة.
وفي إشارة إلى 7200 خيار جديد للملابس يومياً و470 ألف منتج مختلف متاح للعملاء، كتب المشرعون الفرنسيون أن ” Sheinتقدم منتجات أكثر بـ 900 مرة من متاجر التجزئة الفرنسية التقليدية”.
وفي مقابلة مع صحيفة “لوفيجارو”، قال “فيولاند” إن “الإفراط في إنتاج الملابس، التي تصل من آسيا بما يتعارض مع جميع الأنظمة البيئية، أمر مثير. ومن الملح معالجة هذه المشكلة بطريقة ملموسة للغاية”.
