اخبار فرنسا- في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال ومكافحة العنف المنزلي، أقر البرلمان الفرنسي تشريعًا جديدًا يهدف إلى تعليق السلطة الأبوية بشكل منهجي لأولئك المتهمين بارتكاب جرائم مثل سفاح القربى والعنف المنزلي، وذلك مع إمكانية سحبها بالكامل في حال صدور أحكام بالإدانة ضدهم.
وقد أطلقت الجمعية الوطنية بمجلس النواب الضوء الأخضر لهذا المشروع، يوم الاثنين، بينما وافق عليه مجلس الشيوخ عليه اليوم الثلاثاء، مما يمهد الطريق لتطبيق هذا القانون الجديد.
وفي سياق ذلك، عبرت جماعات حقوق الإنسان عن انتقادها لبعض جوانب النظام القضائي السابق الذي كان يترك الأطفال تحت رحمة المتهمين المزعومين دون حماية كافية، خاصةً خلال فترات التحقيق الطويلة.
وينص القانون الجديد على تعليق جميع حقوق الآباء المتهمين بالاعتداء الجنسي المزعوم أو أي جريمة أخرى ضد أطفالهم، بما في ذلك القدرة على رعاية أطفالهم أو إلزامهم بالبقاء، مما يعد تغييرًا عن النهج السابق الذي كان يتم تطبيقه فقط في حال فُتح تحقيق في جريمة مزعومة من قبل أحد الوالدين ضد الآخر.
وتؤكد التشريعات الجديدة أيضًا إمكانية سحب الحقوق بالكامل في حال ثبوت إدانة أحد الوالدين بارتكاب جريمة جنسية ضد طفله أو ضد الوالد الآخر، ما لم يبرر القاضي قرارًا مختلفًا، مما يعكس جدية العقوبة في حالات الإدانة.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، صرح وزير العدل إريك دوبوند موريتي بأنه “من واجبنا حماية الأطفال الذين يتعرضون للإساءة من قبل أحد الوالدين المتهمين”.
وكانت خطوة فرنسا هذه محل تشجيع من قبل خبراء الأمم المتحدة الذين دعوا في يناير/كانون الثاني إلى التحرك السريع لحماية الأطفال من العنف المنزلي وسفاح القربى، ووقف التمييز ضد الأمهات اللواتي يسعين لحماية أطفالهن من هذه الانتهاكات.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود فرنسا المتواصلة لتعزيز حقوق الأطفال وضمان سلامتهم وحمايتهم من أي تهديدات قد تعرضهم للخطر داخل المنازل.
- اقرأ أيضاً:
- فرنسا تتعرض لهجوم سيبراني واسع النطاق
