اخبار فرنسا- قال الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، في مقابلة نشرتها وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، إنه سيقدم مشروع قانون بشأن الموت الرحيم أمام البرلمان في مايو المقبل.
ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل فرنسا الدولة الأوروبية التالية التي تقنن القتل الرحيم للمرضى الميؤوس من شفائهم، بعد مشاورات طويلة مع لجنة من المواطنين الفرنسيين حول “المساعدة الفعالة على الموت”.
وقال “ماكرون” إن البالغين الذين يتمتعون بالسيطرة الكاملة على أحكامهم ويعانون من مرض عضال ويهدد حياتهم على المدى القصير إلى المتوسط والذين لا يمكن تخفيف آلامهم سيكونون قادرين على “طلب المساعدة على الموت”.
وقال ماكرون إن التغيير ضروري “لأن هناك أوضاعا لا يمكنك قبولها بشكل إنساني”. وكان الهدف هو “التوفيق بين استقلالية الفرد وتضامن الأمة”.
وقال “بمشروع القانون هذا، نحن نواجه الموت”.
ولكن من المرجح أن تثير هذه الخطوة معارضة شديدة، وعلى الرغم من أن مشروع القانون سيتم تقديمه قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو، فمن غير المرجح أن يتم إقراره قبل عام 2025.
وفي حين تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الفرنسيين يفضلون تشريع الحق في الموت، فإن الزعماء الدينيين في الدولة الكاثوليكية تقليدياً، فضلا عن العديد من العاملين في مجال الصحة، يعارضونه.
اعترف ماكرون بالمناقشة من خلال الإعلان عن مشروع القانون في وقت واحد لصحيفة لاكروا، وهي صحيفة يومية كاثوليكية، وصحيفة ليبراسيون ذات الميول اليسارية، التي دافعت عن قضية القتل الرحيم.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من قيادة ماكرون لجهود شهدت تكريس الحق في الإجهاض في الدستور الفرنسي في وقت سابق من هذا الشهر، وهي أول دولة في العالم تفعل ذلك.
وقال الرئيس إن القاصرين والمرضى الذين يعانون من أمراض نفسية أو عصبية مثل مرض الزهايمر لن يكونوا مؤهلين.
إذا أعطى المهنيون الطبيون موافقتهم، فسيتم وصف مادة قاتلة للمريض، الذي يمكنه إعطائها بنفسه أو بمساعدة طرف ثالث إذا لم يتمكن من القيام بذلك جسدياً.
ويمكن أن يكون الطرف الثالث متطوعاً، الطبيب أو الممرضة التي تعالج المريض، حسب النص، فيما يمكن إعطاء المادة في منزل المريض أو في دور رعاية المسنين أو مراكز الرعاية.
وقال ماكرون إن الخبراء الطبيين سيكون لديهم 15 يوما للرد على طلب المساعدة على الموت، وستكون الموافقة صالحة لمدة ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة يمكن للمريض أن يتراجع.
وقال ماكرون إنه إذا رفض المهنيون الطبيون الطلب، فيمكن للمريض استشارة فريق طبي آخر أو الاستئناف.
وأضاف أنه يريد تجنب مصطلحات الانتحار بمساعدة طبية أو القتل الرحيم لأن موافقة المريض ضرورية، مع وجود دور للرأي الطبي و”معايير دقيقة”.
وحتى الآن، يضطر المرضى الفرنسيون الذين يعانون من الألم ويرغبون في إنهاء حياتهم إلى السفر إلى الخارج، بما في ذلك إلى بلجيكا المجاورة.
وقد شرع قانون صدر عام 2005 القتل الرحيم السلبي، مثل حجب أجهزة دعم الحياة الاصطناعية، باعتباره “الحق في الموت”.
يسمح قانون صدر عام 2016 للأطباء بربط ذلك بـ”التخدير العميق والمستمر” للمرضى المصابين بأمراض ميؤوس من شفائها والذين يعانون من الألم.
لكن القتل الرحيم النشط، حيث يقوم الأطباء بإعطاء جرعات مميتة من الأدوية للمرضى الذين يعانون من حالة غير قابلة للشفاء، غير قانوني.
كما أن المساعدة على الانتحار – حيث يمكن للمرضى الحصول على المساعدة للانتحار طواعية – محظورة أيضاً.
