اخبار فرنسا-تستهدف الحكومة الفرنسية الموضة السريعة في مشروع قانون يهدف إلى تقليل التأثير البيئي السلبي لصناعة الأزياء.
أعلن وزير البيئة الفرنسي، كريستوف بيتشو، عن دعم الحكومة الفرنسية للتشريعات التي تهدف إلى معاقبة “الموضة السريعة” مالياً، بهدف تعزيز البدائل الأكثر استدامة.
بدأت مناقشة مشروع القانون في الجمعية الوطنية الفرنسية، وقد طُرحته النائبة آن سيسيل فيولاند من حزب هورايزونز. يستهدف المشروع بعض العلامات التجارية والمواقع على الإنترنت، مثل Primark وShein وTemu، التي تقدم ملابس منخفضة التكلفة والجودة. ويقترح المشروع فرض عقوبات مالية على الشركات التي تؤثر سلباً على البيئة، بالإضافة إلى فرض حظر على إعلانات الأزياء السريعة.
تؤكد فيولاند أن عندما يشتري المستهلكون من هذه المواقع، فإنهم يعرفون أنهم يساهمون في التلوث البيئي.
يرحب رئيس الاتحاد الوطني الفرنسي للملابس، بيير تالامون، بالمقترح، مشيراً إلى ضرورة معاقبة من يسوقون فائض الإنتاج، والذي يدفع الناس إلى شراء الملابس وارتدائها عدة مرات قبل التخلص منها.
ينص مشروع القانون على إنشاء نظام عقوبات لعلامات الأزياء السريعة، وستدفع الشركات “المساهمة البيئية” بناءً على تأثيرها البيئي، حيث يمكن لقيمة المنتجات المباعة بحلول عام 2030 أن تصل إلى 10 يورو، أو 50 بالمائة من سعر البيع، اعتمادًا على العلامة التجارية.
القانون يحظر إعلانات الأزياء السريعة، ويسعى لإضافة رسائل على مواقع الويب لتوعية المستهلكين بالأثر البيئي لمشترياتهم.
تستهدف هذه المبادرة صناعة النسيج بسبب آثارها السلبية على البيئة والكربون، إضافة إلى استخدامها لكميات هائلة من الماء وإنتاج كميات كبيرة من النفايات.
في إطار جهود مكافحة النفايات، اعتمد الاتحاد الأوروبي “إستراتيجية المنسوجات المستدامة والدائرية”، بهدف جعل “الموضة السريعة عفا عليها الزمن” بحلول عام 2030، وتشجيع المستهلكين على الاستفادة لفترة أطول من الملابس بأسعار معقولة.
.اقرأ أيضاً:
كل ما تحتاج إلى معرفته عن خزانات الصرف الصحي في فرنسا
