اخبار فرنسا-يستعد البرلمان الفرنسي، متمثلاً في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، لإدراج حق الإجهاض في الدستور خلال اجتماعه المقرر بقصر فرساي بالقرب من باريس، وبهذا، تكون فرنسا أول دولة في العالم تقوم بهذه الخطوة الجريئة في تاريخها السياسي. وقدلاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً من قبل الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة.
بعد أن صادق مجلس الشيوخ الفرنسي في 27 فبراير/شباط على نص يدعم إدراج حق الإجهاض في الدستور، يستعد البرلمان بغرفتيه للتصويت النهائي على هذا القانون، الذي سيصبح بموجبه حقا دستوريا في البلاد.
يتعين على ثلث أعضاء البرلمان الفرنسي، البالغ عددهم 925 نائباً، التصويت لصالح هذا القرار في اجتماع مقرر في ظهر يوم الاثنين بقصر فرساي، لتصبح فرنسا البلد الأول الذي يعترف دستورياً بحق الإجهاض.
يعتبر الإجهاض قضية حساسة في فرنسا، حيث تم المصادقة عليه لأول مرة في 15 يناير/كانون الثاني 1975 بعد صراع سياسي طويل، وذلك خلال فترة حكم فاليري جيسكار-ديستان، وزيرة الصحة آنذاك. وقد فتح القانون الباب أمام النساء لطلب إجراء عملية الإجهاض من أي طبيب أو ممرضة شريطة أن لا يتجاوز عمر الجنين 12 أسبوعا.
في 2 مارس/آذار 2022، تم تمديد هذه الفترة إلى 14 أسبوعاً، بسبب ملاحظة أن العديد من النساء كانوا يسافرون إلى الخارج، مثل بلجيكا وسويسرا، لإجراء عمليات الإجهاض بعد انتهاء المدة المسموحة.
رغم أن مشروع إدراج حق الإجهاض في الدستور لم يكن ضمن برنامج الرئيس إيمانويل ماكرون الانتخابي، إلا أنه أعرب عن دعمه لهذا القرار. وقد أعلن على تويتر بعد صدور قرار مجلس الشيوخ: “التزمت بتكريس حق وحرية سعي النساء إلى الإجهاض عبر إدراجه في الدستور الفرنسي. بعد موافقة الجمعية الوطنية، قام مجلس الشيوخ بخطوة هامة وأشكرهم على ذلك. سأدعو البرلمان لعقد جلسة في قصر فرساي في 4 مارس/آذار”.
من المتوقع أن يتم التصويت على النص النهائي للقانون بحضور 925 منتخبًا يمثلون الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وسيكون هناك كلمة من رئيس الحكومة غابرييل أتال أو وزير العدل إيريك ديبون-موريتي قبل بدء الجلسة.
سيتمكن النواب الذين قدموا مشروع القانون من الكلمة أمام زملائهم، تليها مداخلات قصيرة من الكتل البرلمانية. بعد ذلك، سيتم التصويت على القانون، ومن المتوقع بشدة أن يتم دمجه رسميًا في الدستور الفرنسي بعد تحقيق الأغلبية المطلوبة.
رغم أن مشروع إدراج حق الإجهاض في الدستور لم يكن جزءًا من برنامج ماكرون الانتخابي، إلا أن هذه الخطوة تعكس رغبته في ترك بصمته في تاريخ فرنسا والتصالح مع معسكر اليسار الذي شعر بالإهمال بعد المصادقة على قانون الهجرة الجديد في نهاية عام 2023.
وفي الوقت الذي باركت فيه معظم الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة هذا القرار، امتنعت زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان عن التعليق، وذلك لأسباب سياسية بالتزامن مع الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو/حزيران.
.اقرأ أيضاً:
بعد تهديده بالترحيل..إمام تونسي آخر يغادر فرنسا
