اخبار فرنسا- التزمت اثنتين من أكبر النقابات في فرنسا بالإضراب في نهاية هذا الأسبوع (من 16 إلى 18 فبراير)، والذي من المقرر أن يؤدي إلى تعطيل الأشخاص الذين يسافرون خلال فترة العطلة المدرسية.
ومن المقرر أن ينضم ما بين 70% إلى 90% من مفتشي التذاكر (مراقبي التذاكر) المنتمين إلى نقابتي “CGT“ و”Sud-Rail“.
سيتم إلغاء ما يصل إلى نصف جميع خدمات TGV عالية السرعة سواء “InOui“ أو “Ouigo“ خلال عطلة نهاية الأسبوع ولكن خدمات “TER“ الإقليمية المحلية ستكون أقل تأثراً.
قال الرئيس التنفيذي لشركة SNCF “جان بيير فاراندو” إنه سيتم إعطاء الأولوية لوجهات “عطلة الشتاء” لتقليل التأثير على العائلات التي تسافر لقضاء العطلات.
وقالت “SNCF“ إنه يجب إخطار المسافرين الذين تأثرت قطاراتهم بالتغييرات عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني اليوم (14 فبراير)، مع إتاحة معلومات إلغاء المسار بحلول نهاية اليوم.
يتم أيضاً حث جميع الأشخاص الذين يسافرون خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك أولئك الذين يسافرون على الخدمات المحلية، على التحقق من معلومات رحلتهم على موقع أو تطبيق “SNCF Connect“، للتأكد من عدم وجود تغييرات.
ما هي الخدمات التي ستكون الأكثر تأثراً؟
المجموعة الرئيسية من العمال المضربين هم مفتشو التذاكر الذين يعملون أيضاً كنقطة اتصال للمسافرين في القطارات عالية السرعة.
على عكس خدمات TER الإقليمية، التي لا تتطلب بالضرورة وجود مفتشين على متنها، تحتاج الخدمات عالية السرعة إلى مفتش واحد على الأقل.
تتطلب الخدمات التي تستغرق وقت سفر أطول أو عدد أكبر من العربات وجود مفتشين متعددين في القطار.
قال السيد “فاراندو” إن عمل مفتش واحد يعادل تقريباً قدرة 500 شخص إضافي على السفر في القطار.
ومع ذلك، قالت SNCF إنها تبذل قصارى جهدها لضمان إعطاء الأولوية لخدمات السفر من وإلى وجهات العطلات الشتوية.
وأعلنت أيضاً أن خدمة “Junior et Compagnie”، حيث يعتني العمال بالأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يسافرون في القطارات (عادةً بين منازلهم ومخيمات العطلات) لن تتأثر.
ما هو سبب إضراب العمال؟
وتقول النقابات إنها غير راضية عن التقدم المحرز منذ آخر إضراباتها المستقلة الكبرى في نهاية عام 2022، والتي أثرت على ملايين المسافرين خلال فترة عيد الميلاد.
ووعدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية بعدد من التدابير، بما في ذلك توظيف المزيد من العمال، ومكافأة لمرة واحدة للمفتشين، وآلاف الترقيات.
وقد تم تنفيذ هذه الإجراءات إما ببطء شديد أو لم يتم تنفيذها على الإطلاق، وفقاً للنقابات، التي تريد اتخاذ تدابير ملموسة.
