اخبار فرنسا- أفادت تقارير أن الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوعين ضد انعدام الأمن المستمر في إقليم “مايوت” الفرنسي في المحيط الهندي، أدت إلى “شلل الاقتصاد بأكمله” حيث يمنع الاضراب حركة البضائع، وتعطل السفر وتفرض إغلاق المدارس.
كانت حواجز الطرق “كل كيلومتر تقريباً” تعيق حركة المرور في “مايوت” حيث قام الشباب بإلقاء الحجارة في وضع وصفته رئيسة اتحاد أصحاب العمل المحلي، “كارلا بالتوس”، بأنه “فوضى فوق الفوضى”.
وقالت “بالتوس” إن سكان الأرخبيل الذي عانى منذ فترة طويلة من نقص المياه وأزمة السكن والهجرة غير الشرعية من جزر القمر المجاورة “لم يعد لديهم حياة” لأن الأنشطة الاجتماعية خطيرة للغاية، ويضطر الناس إلى العودة إلى منازلهم بحلول الساعة 6 مساءً.
وقالت “نخشى على حياتنا كل يوم”، مضيفة أن حواجز الطرق تعيق أيضاً العاملين في مجال الصحة وتمنع توصيل الأدوية إلى الصيدليات.
التجمع في العاصمة
وتقف جماعة “القوات الحية” في مايوت وراء الاضراب، الذي تم رفعه مؤقتاً يوم الثلاثاء للسماح بتنظيم مسيرة في مناطق متعددة بالعاصمة “مامودزو”.
وتجمع المتظاهرون خارج ساحة الجمهورية قبل التوجه إلى المحكمة العليا، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لمنع الحشود من الدخول.
ومن بين مطالبهم تفكيك مخيم اللاجئين الذي أقيم في ملعب كرة قدم محلي، وكذلك إنهاء تصاريح الإقامة التي تمنع حامليها من مغادرة المنطقة. ويشكو السكان المحليون أيضاً من انخفاض المزايا الاجتماعية وانخفاض الحد الأدنى للأجور مقارنة بفرنسا القارية.
وقالت زكية، وهي أم محلية، لإذاعة فرنسا الدولية “لقد أصبحت جزيرة مايوت مقاطعة فرنسية منذ عام 2011، لكن الكثير من الناس يقولون إنها مجرد قشرة فارغة”.
“ليس لدينا نفس الأصوات التي تتمتع بها المقاطعات الفرنسية. وهذا بالضبط ما يطالب به سكان ماهوراي، نفس الحقوق الاجتماعية التي تتمتع بها المقاطعات الفرنسية الأخرى”.
شح الماء
وتواجه جزيرة “مايوت”، الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 310 آلاف نسمة، أسوأ موجة جفاف منذ عام 1997 والتي تفاقمت بسبب الافتقار إلى البنية التحتية والاستثمار.
يحصل السكان على المياه النظيفة يوماً كل ثلاثة أيام، وهم الآن يتلقون المياه المعبأة التي يتم شحنها من البر الرئيسي لفرنسا.
وقالت الحكومة إن التوزيع المجاني للمياه المعبأة سيستمر “طالما كان ذلك ضروريا”، وستدفع الدولة الفواتير.
