ويعتبر هذا الاستفتاء الثاني على مستوى المدينة حول القضايا الحضرية، بعد حظر استئجار الدراجات البخارية الكهربائية في نيسان الماضي.
وإذا تمت الموافقة على الخطة، فسيطبق الإجراء بسرعة وبشكل مشابه لاختفاء الدراجات البخارية الكهربائية من شوارع باريس عقب التصويت عليه أيلول الماضي.
وستكون المركبات متعددة الاستخدامات (SUV) التي تزن 2700 كيلوغرام أو أكثر، موضوع التركيز، حيث وصفتها السلطات بأنها “عرضة للحوادث، وثقيلة، وضخمة، وملوثة”، مما يشكل تحديات في المساحة العامة.
بدورها، أكدت عمدة مدينة باريس أن زيادة الرسوم ستكون “كبيرة للغاية”، فيما لم تحدد قيمتها أو الحد الأقصى للوزن الذي سيجعل السيارة تُعتبر “ثقيلة”.
وإذا تم التصويت لصالح الزيادة، فلن يتأثر أصحاب سيارات الدفع الرباعي ذوي التصاريح السكنية الصادرة عن المدينة.
وتهدف هذه الخطوة إلى إرسال رسالة إلى شركات السيارات للتشديد على ضرورة التوقف عن إنتاج مركبات “غير مناسبة للحياة الحضرية”.
وتشير السلطات إلى أن هذا سيساهم في تحسين توزيع المساحات العامة لصالح وسائل التنقل النظيفة وضمان سلامة المشاة والطلاب في الشوارع.
يُذكر أن سيارات الدفع الرباعي شكلت 49% من مبيعات سيارات الركاب الجديدة في الاتحاد الأوروبي العام الماضي.