اخبار فرنسا-في إطار قانون الهجرة الجديد في فرنسا، تم تحديث متطلبات اختبار اللغة لبعض تصاريح الإقامة وللحصول على الجنسية الفرنسية، وفيما يلي نظرة عميقة على هذه التغييرات.
القانون، المعروف بالاسم الكامل Loi contrôler l’immigration, améliorer l’intégration، يتضمن تحديثات تتعلق بالاندماج ومتطلبات اللغة الفرنسية لأنواع معينة من الهجرة، بما في ذلك تصاريح الإقامة والجنسية الفرنسية.
أحد التغييرات الرئيسية هو الشرط الجديد الذي يفرض على المتقدمين لبطاقات الإقامة الأولى للحصول على مستوى A2 أو أعلى في اختبار اللغة الفرنسية المعتمد DELF الدولي.
في السابق، لم يكن هناك شرط لاجتياز اختبار اللغة للحصول على تصريح إقامة قصيرة الأجل، لكن الآن، يمكن للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII) أن يطلب من المتقدمين حضور دروس اللغة إذا كانوا لا يجيدون الفرنسية بشكل كاف، لكن لا يزال الاختبار غير مطلوب.
بالنسبة للتصاريح طويلة الأجل، تم رفع مستوى اللغة المطلوب إلى B1. يجب على المتقدمين تقديم إثبات عن مهاراتهم اللغوية للحصول على هذه البطاقات.
هناك استثناءات لهذه القواعد، بما في ذلك الأشخاص في برنامج Passeport Talent والطلاب. أيضًا، هناك تحديثات في شهادات الإعفاء والاستثناءات، مما يعكس التغيرات في السياق القانوني.
يجب أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بعد عدة أشهر من إصدار القانون، حيث ستحتاج المحافظات إلى تحديث أنظمتها وإعلام المتقدمين بالتغييرات المتوقعة.
تتطلب المستويات A2 وB1 وB2 في اختبار DELF الدولي فهمًا وقدرة على التواصل بشكل مختلف وفقًا للمستوى، وتتنوع المهارات من فهم العبارات اليومية إلى المشاركة في مناقشات معقدة وتبادل الآراء بشكل مستقل.
بشكل عام، تُعتبر هذه التغييرات جزءًا من جهود فرنسا لتعزيز الاندماج وضمان تواصل سلس بين الأفراد والمجتمع الفرنسي، و تعكس هذه القواعد التحديات والمتطلبات المتزايدة في عمليات الهجرة والاندماج في أوروبا.
.اقرأ أيضاً:
شركة نستله تعترف بمعالجة المياه المعدنية الفرنسية
