اخبار فرنسا- وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على “حرية مضمونة” للنساء في الحصول على الإجهاض، وهي خطوة نحو إدراج هذا الحق في الدستور الفرنسي.
وبعد ساعات من النقاش، الذي وضع ائتلاف الأغلبية واليسار في مواجهة الجمهوريين اليمينيين مساء الأربعاء، وافق 99 نائباً على التعديل الدستوري.
وجاء في التعديل المقترح للمادة 34 أن “القانون يحدد الشروط التي تتم فيها ضمان حرية المرأة في اللجوء إلى الإجهاض”.
وتحقق الصيغة توازنا بين الاقتراح الذي أقرته الجمعية الوطنية في نهاية عام 2022 والذي من شأنه أن يكرس “الحق” في الإجهاض، ونسخة مجلس الشيوخ بعد بضعة أشهر والتي دعمت مفهوم “الحرية”.
ومن المقرر أن تعتمد الجمعية الوطنية التعديل رسمياً الأسبوع المقبل، في 30 يناير، ثم سيتم عرضه بعد ذلك على مجلس الشيوخ.
وأي تغيير دستوري يجب أن يتم اعتماده بشكل متماثل من قبل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قبل أن تتم الموافقة عليه من قبل ثلاثة أخماس المجلسين المجتمعين معاً لعقد مؤتمر دستوري.
دعم مختلط
وأقرت الجمعية الوطنية التعديل بأصوات من حزب النهضة الذي يتزعمه “ماكرون”، ومشرعون من اليسار وحاضرون من ائتلاف “ليوت” الوسطي واثنين من الجمهوريين واثنان من التجمع الوطني. وصوت ثلاثة عشر نائبا ضده.
وتشددت المناقشات حول التعديلات التي أدخلها الجمهوريون لإعادة الحد القانوني للإجهاض إلى 12 أسبوعا، مقارنة بـ 14 أسبوعا اليوم.
وأعرب المشرعون عن مخاوفهم من أن صيغة “الحرية المضمونة” في النص ستسمح بتمديد الحد القانوني.
وقال وزير العدل “إريك دوبوند موريتي”، في كلمته أمام المجلس، إن التعديل لن يخلق “حقاً مطلقاً وغير محدود”.
واقترحت الحكومة عقد مؤتمر مشترك للمجلسين في 5 مارس للتصويت على التعديل، مما يعني أنه سيتعين على مجلس الشيوخ الموافقة عليه بحلول 28 فبراير.
وإذا وافق مجلس الشيوخ على صيغة مختلفة، فسيعود النص إلى الجمعية الوطنية، التي سيتعين عليها التوصل إلى نسخة أخرى يمكن أن يتفق عليها المجلسان.
- اقرأ أيضاً
- لماذا ينتفض المزارعون الفرنسيون: ارتفاع أسعار الوقود، واللوائح الخضراء، وتوجيهات الاتحاد الأوروبي
