اخبار فرنسا- انخرط المزارعون الفرنسيون في مواجهة مع الحكومة للتعبير عن غضبهم إزاء عدم الاحترام الملحوظ وارتفاع التكاليف وخنق لوائح الاتحاد الأوروبي.
ويسعى رئيس الوزراء “غابرييل أتال” إلى تهدئة المتظاهرين فيما يأمل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف استغلال غضبهم، وذلك قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الأوروبية.
المزارعون الفرنسيون غاضبون من حكومتهم. وقام العشرات منهم بإغلاق جزء من الطريق السريع A64 بالقرب من تولوز منذ 18 يناير للتعبير عن غضبهم.
ثم وقع انفجار بين ليل الخميس والجمعة مما أدى إلى تدمير نوافذ مبنى حكومي محلي في مدينة “كاركاسون” القريبة. تُنسب علامتان كتابيتان تركتا في مكان الحادث الفعل إلى مجموعة غامضة من صانعي النبيذ.
قال “فرانسوا بورسيجل”، أستاذ علم الاجتماع في كلية الهندسة الزراعية الفرنسية بمعهد تولوز للتكنولوجيا “ليس بالأمر السهل أن تأتي هذه الحركة الاحتجاجية من جنوب البلاد”. “إن المزارعين هم على خط المواجهة في مواجهة تغير المناخ، مع حدوث موجات جفاف متتالية، وقد قيل لهم مراراً وتكراراً أنهم لا يفعلون ما يكفي من أجل البيئة.”
وأعلنت الحكومة الفرنسية، التي فوجئت بالحصار الذي فرضه المزارعون، عن تأجيل الإصلاحات التي أعلنت عنها منذ أكثر من عام لمساعدة المزارعين “لعدة أسابيع”.
تعتبر المخاطر كبيرة حيث خسرت فرنسا 20% (101 ألف) من مزارعها بين عامي 2010 و2020، وفقاً لدراسة حديثة.
وقال “يوهان بارب”، وهو مربي ماشية في مقاطعة “فوج” شمال شرق فرنسا “يفضل الكثير من الشباب اليوم تجنب العمل الحر لأنهم سيكسبون أقل من موظف المزرعة، ولا ينبغي أن يكون هذا هو الحال”.
ذلك فيما تكافح الحكومات المتعاقبة لوقف هذه الظاهرة.
وقال بورسيجل “سيكون ما يقرب من 200 ألف مزارع في سن التقاعد بحلول عام 2026، ولكن لا يوجد عدد كافٍ من المشترين لإدارة مزارعهم، هناك فجوة بين خطاب ماكرون حول “إعادة التسلح المدني” وواقع المزارعين الذين يشعرون بأنهم منزوعة السلاح تماما”.
وتتزايد نقاط ضعف المزارعين يوما بعد يوم حيث أضاف “بارب” أن “إيمانويل ماكرون ألقى خطاباً رائعاً حول الزراعة خلال اجتماع في سوق “رونجيس” الدولي في عام 2017، لكنه لم يتصرف بناءً عليه مطلقاً”.
ويقول المتظاهرون إن حركتهم، التي نشأت في الجنوب الغربي، من المحتمل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد، خاصة إذا لم تستجب الحكومة بسرعة لشكاواهم. وتشمل هذه الخطوات تحرك الحكومة لزيادة الضرائب على الديزل الزراعي، وهو الوقود الملوث الذي يستخدمه المزارعون، والذي استفاد منذ فترة طويلة من الإعفاءات الضريبية الحكومية. وستؤثر هذه الخطوة بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج في القطاع.
ويندد المزارعون أيضاً بعدم الامتثال للقانون الذي تم إقراره في عام 2018 والذي يضمن تغطية سلسلة الأغذية الزراعية للارتفاعات في تكاليف الإنتاج من خلال المفاوضات التجارية.
وقال “بارب” انه “على الرغم من أنني لا أعرف حتى كم سيكلف الحليب في الأول من فبراير، لأننا لم نتوصل إلى اتفاق معهم في ديسمبر”.
وفي مثال آخر، يشترط قانون 2018 أن تكون 20% من الأغذية الموزعة في المطاعم عضوية بحلول عام 2022، لكن العتبة لا تزال راكدة عند حوالي 6%، بحسب صحيفة “ليه إيكو” الفرنسية. وقال بارب “لا يمكننا أن نتوقع من المزارعين أن يتحملوا التحول البيئي بأنفسهم”.
الاتحاد الأوروبي
ومن الأمور التي تزعج المزارعين أيضاً المعايير البيئية المتزايدة المفروضة على الإنتاج الزراعي. ويشيرون إلى أن التبديل المتكرر للتوجيهات الأوروبية يجعل المعايير الوطنية أكثر صرامة من المعايير الأوروبية.
ويأتي هذا في خطر الخسارة أمام المنافسة الأجنبية. استوردت فرنسا أكثر من دجاجة واحدة من أصل اثنتين تم استهلاكها في عام 2022 من الخارج (لا سيما من بلجيكا وبولندا والبرازيل).
ولم يتردد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في استغلال هذا الغضب ضد بروكسل لإطلاق حملته للانتخابات الأوروبية في يونيو المقبل. أمضى “جوردان بارديلا”، رئيس التجمع الوطني، يوم الأحد الماضي مع العمال في أراضي زراعة النبيذ في ميدوك.
وقال بارديلا “إن الاتحاد الأوروبي وأوروبا ماكرون (يريدان) موت زراعتنا”. وأضاف أن “المزارعين الفرنسيين معرضون لمنافسة غير عادلة من منتجات من جميع أنحاء العالم لا تحترم المعايير الصارمة التي يتعين علينا مراعاتها”.
ويرى “بورسيجل” أن غضب المزارعين سيكون موضوعا رئيسيا في الانتخابات الأوروبية المقبلة. وقال “إذا نجحوا في مجال واحد، فهو وضع القضايا الزراعية على جدول الأعمال السياسي”.
أما المزارعون، فقد أعلنوا بالفعل أنهم لن يترددوا في عرقلة باريس وتعطيل معرض باريس الزراعي الدولي، الذي يبدأ في 24 فبراير إذا تجاهلت الحكومة مطالبهم.
