اخبار فرنسا-حذر مقرر الأمم المتحدة المختص في قضايا العنصرية من أن مشروع قانون الهجرة الفرنسي، الذي يشهد تنازعًا حاليًا، “غير مؤهل” وينتهك التزام فرنسا بالمساواة والحرية وفقًا لدستورها.
ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري قراره بشأن دستورية هذا المشروع القانوني الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر.
أفادت أشويني كيه بي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، بأن الدستور الفرنسي يؤكد على المساواة عند النظر إلى الخطاب الرسمي ومواقف السلطة، ولكن المشروع الجديد يتعارض بشكل حاد مع هذه السياسات.
يشمل مشروع القانون، الذي يحظى بدعم تيارات يمينية متطرفة، حصصًا للمهاجرين ويقضي على حق الجنسية الفرنسية بالميلاد، بالإضافة إلى تسهيل سحب الجنسية الفرنسية في حال ارتكاب أي شخص لجريمة.
وأبدت كيه بي قلقها بشكل خاص إزاء القيود المقترحة على المزايا الاجتماعية للمهاجرين وزيادة الرسوم للطلاب الأجانب، معتبرة أن هذه الإجراءات ستؤثر على المجتمعات المهمشة.
وعبّرت الخبيرة المستقلة عن أملها في أن يقوم المجلس الدستوري بتعديلات على القانون. يذكر أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد أحال مشروع القانون إلى المجلس، وهو جزء من جهوده لإصلاح الهجرة خلال فترة ولايته الثانية، ولكن أثار انتقادات لدعمه من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
يشار إلى أن فرنسا قد شهدت احتجاجات عارمة ضد المشروع بمشاركة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اعتبروا أنه يتناقض مع القيم الفرنسية.
.اقرأ أيضاً:
إليك طريقة الحصول على مساعدة مجانية بالخدمات العامة والإدارية في فرنسا..
