اخبار فرنسا- تولى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطة في عام 2017، كان حزبه الوسطي يتألف من مزيج دقيق من الشخصيات من اليسار واليمين. وقد شهد التعديل الوزاري الذي أجري هذا الأسبوع انقلاب هذا التوازن رأساً على عقب مع بدء رئيس الوزراء المعين حديثاً “غابرييل أتال” في قيادة حكومة تميل بقوة إلى اليمين.
ويُنظر إلى تعيين أتال والتعديل الوزاري على أنهما أمران حاسمان بالنسبة “لماكرون”، الذي لا يمكنه الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية لعام 2027 والتي ستمثل أفضل فرصة “لمارين لوبان” اليمينية المتطرفة على الوصول إلى الإليزيه.
ساركوزي الرابع
وسارع السياسيون اليساريون إلى إطلاق النكات حول الميل المحافظ، واصفين الحكومة بـ “ساركوزي الرابع الجديد” بسبب تعيين “داتي” وكذلك “كاثرين فوترين”، من اليمين أيضاً، التي تتولى مسؤولية حزب العمال والصحة والتضامن المدمجين حديثاً.
منعت “فوترين”، وهي عضوة سابقة في الحزب الجمهوري، من دخول “ماتينيون” في عام 2022 لمشاركتها في احتجاجات ضد قانون يسمح بزواج المثليين وهو الموقف الذي قالت منذ ذلك الحين إنها ندمت على اتخاذه.
وقال “ماتيو غالارد”، من مؤسسة إيبسوس لاستطلاعات الرأي لوسائل الإعلام الفرنسية، إن مدخلات “فوترين” و”داتي” تؤكد “الترسيخ اليميني لماكرون، والذي كان بالفعل واضحا للغاية للفرنسيين، على وجه الخصوص، مع الإصلاحين الرمزيين بشأن المعاشات التقاعدية والهجرة”.
مشاكسة، شعبية
وقالت وزيرة ساركوزي السابقة “روزلين باشيلوت”، عن تعيين “داتي” في وزارة الثقافة “إنه انقلاب سياسي ضخم، لم يتوقع أحد حدوث ذلك”.
ووصفت “داتي” بأنها “مشاكسة للغاية”، مضيفة أنها كانت تتمتع أيضاً بشعبية كبيرة بين الناس العاديين.
ومن خلال اصطياد اسم كبير من صفوف المحافظين، يبتعد ماكرون عن الاتجاه السابق المتمثل في تعيين التكنوقراط في مناصب وزارية.
ويقول المراقبون إن ذلك يظهر أيضاً أن الرئيس يستعد لخوض معركة سياسية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.
عمدة المنطقة السابعة في باريس منذ عام 2008، اتُهمت داتي في عام 2021 بالفساد بشأن الخدمات الاستشارية لشركة تابعة لشركة رينو-نيسان، وهي اتهامات نفتها.
وأشار محللون إلى أنها ستستخدم حقيبة الثقافة كنقطة انطلاق في السباق لتصبح عمدة باريس.
وقال، زعيم حزب الجمهوريين اليميني “إريك سيوتي”، إن “داتي” ستُطرد من الحزب، متهماً إياها “بوضع نفسها خارج عائلتنا السياسية”.
تشديد مجلس الوزراء
وتضم الحكومة المخفضة الآن 11 وزارة و14 وزيرا، مع “وزارتين كبيرتين” بحقائب مشتركة.
هناك سبعة وزراء ذكور وأربع وزيرات، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء صغار جميعهم من النساء. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الوزراء الجدد الأسبوع المقبل.
ونددت “ماتيلدا بانوت”، زعيمة نواب حزب فرنسا غير الخاضعة لليسار المتشدد في البرلمان، بـ”تركيز الحقائب الوزارية” و”إحالة النساء” إلى أدوار ثانوية.
أما “الوزارة الكبرى” الأخرى فستديرها وزيرة الرياضة الحالية أميلي أوديا كاستيرا، التي ستكون مسؤولة عن الرياضة والتعليم حقيبة “أتال” السابقة. كل هذا بالإضافة إلى الإشراف على الألعاب الأولمبية هذا الصيف في باريس.
تشعر نقابات المعلمين بالقلق من وجود “وزير غير متفرغ” مع مساحة صغيرة لإجراء التغييرات.
وأشاد أتال “بطاقة” وزرائه الذين قال إنهم “ملتزمون بنسبة 200 بالمئة” بالوفاء بتوقعات الفرنسيين.
