اخبار فرنسا- ذكر تقرير فرنسي أن المملكة المتحدة لا تقدم معلومات كافية عن القوارب الصغيرة التي تعبر القناة.
وقالت محكمة الحسابات، التي تتولى مراجعة الإنفاق في فرنسا، إن المعلومات الاستخبارية المقدمة للشرطة الفرنسية كانت في كثير من الأحيان من “المستوى الأول” و”العامة للغاية”.
وقالت إن فرنسا تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول القوارب والمحركات التي تستخدمها العصابات الإجرامية.
فيما صرحت وزارة الداخلية البريطانية إن التقرير استخدم معلومات قديمة ولا يعكس العلاقة الحالية بين البلدين.
وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA) إن لديها علاقة وثيقة مع وكالات إنفاذ القانون والحدود الفرنسية.
لكن تقرير محكمة الحسابات حول المعركة ضد الهجرة غير الشرعية يخلص إلى أن العلاقة بين فرنسا والمملكة المتحدة “غير متكافئة من حيث تبادل المعلومات والاستخبارات”.
خصصت بريطانيا ما يقرب من 500 مليون جنيه إسترليني لفرنسا لإنفاقها على تعزيز عملياتها الشرطية على الكثبان الرملية والشواطئ على طول ساحل كاليه في شمال فرنسا.
هذا هو المكان الذي يقوم فيه المهربون بإدخال المهاجرين إلى القوارب في الساعات الأولى من الصباح، لبدء عملية العبور المحفوفة بالمخاطر.
ويقول التقرير إن هذا التمويل ساهم في النشر الليلي لـ 54 ضابط شرطة مدعومين بـ 135 جندياً احتياطياً.
كم عدد الأشخاص الذين يعبرون القناة في قوارب صغيرة؟
ويستخدمون معدات الرؤية الليلية والطائرات بدون طيار لرصد المهاجرين، والدراجات النارية وعربات الشاطئ لمنعهم من الوصول إلى المياه.
تركز “NCA” بشكل أكبر في سلسلة التوريد على العصابات التي تحصل على قوارب ومحركات كبيرة قابلة للنفخ.
وتعمل الوكالة الحكومية مع هيئات إنفاذ القانون في جميع أنحاء أوروبا لتطوير معلومات استخباراتية حول عصابات الاتجار بالبشر.
وفي الآونة الأخيرة، قال مدير عام “NCA”، “غرايم بيغار”، إنه مُنع 100 قارب أو محرك من الوصول إلى شواطئ فرنسا.
لكن محكمة الحسابات الفرنسية تشير إلى أن المملكة المتحدة لا تمارس ثقلها.
“على الرغم من الإعلان المشترك لوزيري الداخلية الفرنسي والبريطاني في 14 نوفمبر 2022، اللذين التزما بتحسين عمل تفكيك العصابات الإجرامية ومواردها، فإن البريطانيين لا ينقلون معلومات استخباراتية يمكن استغلالها بشأن مغادرة القوارب الصغيرة، أو يقدمون معلومات استخباراتية يمكن استغلالها”.
وقالت المحكمة يوم الخميس إن معلومات “المستوى الأول” عامة للغاية وليست مرجعية.
وخلصت المحكمة إلى أنه “فيما يتعلق بالطرق التي يصل بها المهاجرون، والمراجع أو الأرقام التسلسلية للقوارب أو المحركات، والجنسيات، تبدو المعلومات مجزأة للغاية”.
وكثفت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة جهودها في أوروبا للتصدي لمهربي البشر المجرمين في العام الماضي.
وأضافت أن ضباطا بريطانيين يعملون الآن على الساحل الفرنسي إلى جانب قوات الدرك.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطاني “هذا التقرير يستند إلى معلومات قديمة ولا يعكس بدقة علاقة العمل الحالية بيننا، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية، مع فرنسا”.
وتقول الوزارة إن 84% من المهاجرين الذين مُنعوا من العبور إلى المملكة المتحدة تم اعتراضهم على الشاطئ أو في الداخل.
وأضافت مؤخراً إن الشرطة ألقت القبض على 246 مهرباً في عام 2023 و86 شخصاً “قادوا” قوارب صغيرة عبر القناة.
فيما قالت الوكالة إن تركيز الوكالة الوطنية للجريمة على البنية التحتية وراء حركة المهاجرين عبر القناة أدى إلى مصادرة 136 قارباً و45 محركاً خارجياً.
وتزعم الحكومة البريطانية أنها منعت 26 ألف محاولة عبور، نتيجة الشراكة مع فرنسا.
