اخبار فرنسا- حلت شركة “France Travail” محل “Pôle employ” مع بداية عام 2024 بهدف تحقيق قانون التوظيف الكامل الذي اعتُمد شهر تشرين الثاني الماضي بدعم من وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت.
وتهدف الحكومة الفرنسية، عبّر هذا الإصلاح، إلى تقديم دعم أفضل لجميع الأشخاص الباحثين عن عمل ، بالإضافة إلى دعم الشركات فيما يخص عمليات التوظيف.
وبالتالي، تحقيق الهدف الحكومي المتمثل في خفض معدل البطالة من 7.1 إلى 5٪ بحلول عام 2027.
وستجمع شبكة التوظيف الجديدة بشكل تدريجي بين “Pôle employ”، والبعثات المحلية، وشبكة “Cap emploi” للعاملين ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الخدمات العامة المختلفة التي تديرها الدولة أو السلطات المحلية والتي بإمكانها تلبية احتياجات الباحثين عن عمل وأصحاب العمل.
وستشمل المهام الأساسية لشبكة التوظيف الجديدة الاستقبال والتوجيه والدعم والتدريب وتوظيف الباحثين عن عمل أو الأشخاص الذين يعانون من صعوبات اجتماعية أو صعوبات في الاندماج أيضاً.
ومن المقرر أن تقوم “France Travail” بعدة مهام من أبرزها:
- تسجيل جميع الأشخاص الباحثين عن عمل في موعد أقصاه عام 2025 على أن يشمل ذلك جميع الباحثين عن عمل من خلال “Pôle emploi”، والمتقدمون للحصول على مساعدة RSA، والزوج أو الشريك أو الشباب الذين يطلبون الدعم من البعثات المحلية، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يطلبون الدعم من “Cap employ”.
- إنشاء عقد عمل بشكل يتناسب مع احتياجات الباحث عن العمل على أن لا تقل مدة العمل الأسبوعية عن 15 ساعة، خاصةً لمتلقي الدعم أو RSA، يستثنى من ذلك الوالد الوحيد أو من يعانون من مشاكل صحية.
- تحديد حقوق وواجبات الباحث عن عمل.
- تطبيق تدابير خاصة بالعمال ذوي الإعاقة بهدف تحسين فرص حصولهم على العمل، وذلك بالتشاور مع Cap” “employ.
- إصدار الأحكام المتعلقة باستقبال الأطفال الصغار حتى يتمكن الآباء من العودة إلى العمل.
الجدير بالذكر أن التغييرات الجديدة تتضمن حزمة من العقوبات تطبق على من يرفض توقيع عقد العمل الأسبوعي أو يخل به، من ضمنها إيقاف مساعدة RSA.
ورغم أن تطبيق هذه الإجراءات، سيكون خلال العام الحالي، إلا أن آثارها الجلية لن تبدأ في الظهور قبل العام القادم 2025.
