اخبار فرنسا- يواجه بنك “BNP Paribas” الفرنسي دفع 600 مليون يورو بعد التوصل إلى اتفاق لتعويض العملاء الذين حكم عليهم بأنهم تعرضوا للخداع بشأن القروض العقارية الصادرة بالفرنك السويسري في عامي 2008 و2009.
وأكد كل من بنك “BNP Paribas” ومنظمة المستهلك “CLCV” يوم الثلاثاء أنهم توصلوا إلى اتفاق لتعويض ما يقرب من 4400 عميل الذين تعاقدوا على القروض العقارية التي تحمل أسعار فائدة منخفضة.
وكانت القروض العقارية، التي صدرت في عامي 2008 و2009، مقومة بالفرنك السويسري، وكان سدادها باليورو بأسعار السوق الحالية.
يعتبر الفرنك السويسري على نطاق واسع استثماراً آمنا، وخلال الأزمة المالية العالمية، ارتفع سعره بقوة مقابل العملات الأخرى حيث لجأ المستثمرون إليه كملجأ من مذبحة السوق.
ونتيجة لهذا واجه عملاء بنك “BNP Paribas” من أصحاب تلك القروض العقارية تكاليف أعلى بشكل حاد لسداد قروضهم العقارية.
الاتفاق بين بنك “BNP Paribas” وشركة “CLCV” جاء بعد أن قضت محكمة الاستئناف في أواخر نوفمبر بأن شركة “BNP Paribas” التابعة التي أصدرت القروض العقارية لم تحذر المستثمرين بشكل صحيح من مخاطر العملة التي تنطوي عليها.
كانت شركة “CLCV” تسعى بشكل منفصل إلى اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء البنود المسيئة لعقود الرهن العقاري.
وقالت منظمة حماية المستهلك في بيان لها إن بنك “BNP Paribas” سيعرض على جميع المقترضين المتضررين تسوية.
ووفقاً لأحد المصادر، فإن معظم المقترضين سيحصلون على ما بين 120 ألف و150 ألف يورو، وهو ما يجعل التكلفة الإجمالية تتراوح بين 400 و600 مليون يورو.
وتنص الاتفاقية أيضاً على إلغاء جميع عقود القروض.
ورحبت شركة “CLCV” بالصفقة، وقالت إنها تصب في مصلحة المستهلكين ولن تجبرهم على الانتظار حتى استنفاد جميع الإجراءات القانونية قبل الحصول على تعويض مالي.
ولا يمكن لمثل هذا الأمر أن يحدث اليوم، حيث أن القانون الفرنسي يحظر الحصول على قرض بعملة أجنبية منذ يوليو 2013.
ذلك فيما أصدر المقرضون في عدد من البلدان قروضاً عقارية بالفرنك السويسري في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية حيث كانت أسعار الفائدة في سويسرا أقل.
