اخبار فرنسا- ارتفع الدين الفرنسي بمقدار 41.3 مليار يورو، في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2023، ليصل إلى 3088.2 مليار يورو، واستقر عند 111.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما في الربع السابق، وذلك حسبما أفاد المعهد الوطني للإحصاء “Insee” يوم الجمعة 22 ديسمبر.
وتأتي الزيادة في القيمة المطلقة للديون بشكل رئيسي من الزيادة في ديون الدولة (+45.3 مليار يورو)، كما انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 1.3 مليار يورو، أما السلطات المحلية 1,1 مليار يورو، وإدارات الضمان الاجتماعي 1.6 مليار.
وفي الربع الأول من عام 2023، تجاوز الدين للمرة الأولى العتبة الرمزية البالغة 3000 مليار يورو، ليرتفع إلى 112.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 111.8% في نهاية ديسمبر 2022.
اتفاق لتخفيف قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي
حددت معاهدة “ماستريخت” الأوروبية في عام 1992 حداً للدين العام للدول عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي العتبة التي تجاوزتها فرنسا في نهاية عام 2002، ولم تهبط تحت هذا الحد مرة أخرى منذ ذلك الحين.
ومنذ تفشي جائحة “كوفيد-19″، الذي أعقبته الحرب في أوكرانيا، جرى تعليق هذه القاعدة، فضلا عن قاعدة العجز العام الذي يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي توصلوا يوم الأربعاء إلى اتفاق بشأن تخفيف قواعد الميزانية الأوروبية، والتي يجب أن تضمن انتعاش المالية العامة دون المساس بالاستثمارات لصالح التحول الأخضر على وجه الخصوص.
أما في قانون برمجة المالية العامة الذي يحدد مسار ميزانية فرنسا حتى عام 2027، والذي اعتمده البرلمان في سبتمبر بفضل المادة 49.3 من الدستور، تخطط الحكومة لخفض الدين إلى 108.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول هذا الموعد النهائي والعجز العام إلى 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات 4.9% لهذا العام.
