اخبار فرنسا- أقرَ البرلمان الفرنسي، يوم أمس، قانوناً جديداً للهجرة يحمل في طياته العديد من التغييرات التي تطاّل الطلاب الحاليين والمستقبليين في فرنسا.

ماهي التغييرات؟

شدد القانون الجديد القواعد المتعلقة بالحصول على تأشيرة طالب حيث سيُطلب من الآن فصاعداً من المواطنين الراغبين في الدراسة في فرنسا، من خارج الاتحاد الأوروبي، إيداع مبلغ مالي “وديعة” للحصول على تأشيرة طالب.

ويتم إيداع هذه الوديعة عند التقدم للمرة الأولى للحصول على تأشيرة طالب على أن يُحدد مجلس الدولة الفرنسي مقدار الوديعة لاحقاً.

وبالطبع، يمكن للطالب الأجنبي استرداد الوديعة في حالِ غادر فرنسا عند انتهاء تصريح “إقامة الطالب”، أو إذا قام بتجديد التصريح، أو إذا حصل على تصريح إقامة فرنسي جديد مع عنوان/حالة مختلفة، فيما يُمنع الطالب من الحصول عليها إذا تهرب من تنفيذ أمر ترحيل.

كما يتعين على الطلاب الحاصلين على تصاريح إقامة طلابية متعددة السنوات تقديم إثبات سنوي يفيد بأنهم مسجلون في برنامج تعليمي “حقيقي وجاد”.

ويسعى القانون الجديد أيضاً إلى الحصول على مزيد من المعلومات حول تصاريح إقامة الطلاب من خلال تقرير سنوي يوضح بالتفصيل عدد الطلبات التي تم رفضها، وبلد المتقدمين الأصليين والمؤهلات الشخصية، وكذلك الوقت المستغرق لتقديم الطلبات ومعالجة الأوراق وعدد الطلاب الذين تركوا دوراتهم.

موعد تنفيذ القانون

لا يوجد جدول زمني واضح للتنفيذ إذ يجب أولاً مراجعة القانون والموافقة عليه من قبل المجلس الدستوري الفرنسي، وبعد ذلك سيتعين على مجلس الدولة تقديم العديد من التفصيلات الخاصة بالقانون لتقرر الحكومة الفرنسية بعدها موعد تطبيقه.

ما سبب التغييرات؟

لم تكن هذه التغييرات جزءاً من مشروع قانون الهجرة الأصلي لكنها أضيفت لاحقاً من قبل أعضاء مجلس الشيوخ.

وقال السيناتور روجر كاروتشي، من حزب الجمهوريين اليميني، في مقابلة مع صحيفة Les Echos، إن تصاريح إقامة الطلاب “أصبحت بوضوح وسيلة للهجرة، أخبَرنا عدد من رؤساء الجامعات أن العديد من الطلاب المسجلين بموجب هذا المخطط لا يحضرون لامتحاناتهم أو حتى يذهبون إلى المحاضرات.”

وأضاف كاروتشي:”تصريح الإقامة هذا لا يسمح بالهجرة غير الشرعية، بل هو انحراف عن غرضه الأصلي”.

من جهتهم، انتقد قادة التعليم العالي هذا الاقتراح حيث عبَر مدراء كليات إدارة الأعمال الفرنسية الشهيرة ESSEC، وESCP، وHEC عن معارضتهم لهذه التغييرات قائلين إن “مشروع القانون سيهدد القدرة التنافسية الدولية لفرنسا”.

كما أشاروا إلى أن شرط الإيداع الجديد “يتعارض مع مبادئ المساواة الجمهورية و(…) سيقلل من نسبة الطلاب الدوليين في مدارسنا وجامعاتنا”.

وأن القانون الجديد “سيدمر هدف الحكومة المتمثل في مضاعفة عدد الطلاب الدوليين بحلول عام 2027″، لا سيما في مجال البحث العلمي.

ما الذي بقي على حاله وفق القانون الجديد؟

لا يغير القانون الجديد من حق الطلاب في العمل لمدة تصل إلى 964 ساعة سنوياً (60 % من سنة العمل السنوية)، كما لا يحدّ من قدرتهم على السفر بحّرية في منطقة شنغن أثناء دراستهم.

ولن تؤثر التغييرات أيضاً على آلية حصول الطلاب الأجانب على تأشيرة باستخدام نظام Campus France (Etudes en France) ، وسيستمر الطلاب في الحصول على مساعدات الإسكان (CAF).

أما بالنسبة لمن حصلوا على شهادة جامعية في فرنسا، فإن بإمكانهم التقدم للحصول على تصريح “باحث عن عمل” حيث لم يغير القانون الجديد ذلك.

كما لم يغير شرط الإقامة المختصرة الذي يستفيد منه الطلاب عند تقديم طلب الحصول على الجنسية.

هذا ولا يؤثر نظام الإيداع على الأشخاص الذين يدرسون حالياً في فرنسا لأنه مطلوب فقط للحصول على تأشيرة طالب لأول مرة.

• اقرأ أيضاً: 

             البرلمان الفرنسي يتبنى قانوناً مشدداً للهجرة … يصل إلى سحب الجنسية