اخبار فرنسا- احتج مالكي الفنادق في باريس اليوم الثلاثاء على خطة حكومية لزيادة الضرائب التي يدفعها الزائرون للفنادق في العام المقبل عندما تستضيف العاصمة الألعاب الأولمبية إلى ثلاثة أضعاف.
تتراوح ضريبة السياحة في باريس الآن من 0.25 يورو في الليلة لأبسط أماكن الإقامة إلى 5 يورو في الليلة للمنشآت الفاخرة.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة بمضاعفة هذه الرسوم ثلاث مرات كجزء من ميزانيتها لعام 2024، حيث تخطط لتمريرها عبر البرلمان دون تصويت قبل عيد الميلاد.
وقال اتحاد الفنادق والمطاعم في “UMIH” ومجموعة سلاسل الفنادق “GNC” في بيان “إنها ضربة أخرى للقدرة التنافسية لقطاعنا وكذلك لصورة فرنسا في وقت ينصب فيه كل الاهتمام على أولمبياد باريس 2024”.
في ردها قالت الحكومة إن زيادة ضريبة السياحة بنسبة 200 بالمئة ستساعد في تمويل النقل العام.
ذلك فيما زعمت النقابات أن الضرائب “تصل إلى 423 مليون يورو يجري تحصيلها سنوياً، أكثر بكثير من 200 مليون يورو” التي قالت الحكومة وهيئة النقل الإقليمية إنهما بحاجة إليها.
وأضافت رئيسة “GHR”، وهي نقابة أخرى تمثل قطاع الضيافة والمطاعم “كاثرين كويرار”، أن “السلطات تخشى من ارتفاع أسعار الفنادق، لكنهم يرسلون معدل الضريبة إلى السقف، ثم يأتون ويلوموننا”.
من جهتها زادت الفنادق بالفعل أسعارها لليلة واحدة خلال دورة الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.
فيما تعتزم حكومة الرئيس “إيمانويل ماكرون” تفعيل المادة 49.3 من الدستور الفرنسي لتمرير ميزانيتها لعام 2024 دون تصوي، في الوقت الذي لا يتمتع فيه بأغلبية بعد انتخابات 2022.
واستخدم هذه الآلية المثيرة للجدل عدة مرات، بما في ذلك لتفعيل إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل في وقت سابق من هذا العام على الرغم من أشهر من الاحتجاج.
يأتي هذا الجدل بعد أن أعلنت السلطات الإقليمية عن ارتفاع حاد في تذاكر النقل العام للألعاب، مما أثار الغضب.
حيث ستضاعف هيئة النقل الإقليمية أسعار تذاكر المترو للتذاكر الفردية و10 تذاكر خلال الألعاب الأولمبية.
