لجنة برلمانية مشتركة لاتخاذ قرار بشأن مستقبل قانون الهجرة الجديد في فرنسا
اخبار فرنسا- تشكلت لجنة مشتركة مكونة من نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ لمحاولة التوصل إلى “تسوية ذكية” طالب بها الرئيس “إيمانويل ماكرون” في محاولة لتمرير قانون الهجرة الحاسم، والذي كان موضوع نقاش ساخن عبر الطبقة السياسية الفرنسية.
اعتباراً من الساعة 17:00 يوم الاثنين، يجتمع 14 نائباً في الجمعية الوطنية لدراسة قانون الهجرة الجديد المقترح، ذلك بعدما جرى تعديل النص في لجنة تابعة للجمعية الوطنية وإحالته مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ، ثم رفضه النواب لاحقاً في الاسبوع الماضي.
يعكس تشكيل اللجنة المشتركة التوازن السياسي في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، حيث لا يتمتع أنصار الرئيس “ماكرون” بالأغلبية المطلقة.
وإذا تم التوصل إلى حل وسط، فسيتم التصويت على مشروع القانون في كل من المجلسين، لكن إذا كانت مفاوضات اللجنة المشتركة “غير حاسمة”، فمن الممكن التخلي عن النص.
ومنذ التصويت على رفض الاقتراح الأسبوع الماضي، أفادت التقارير أن المفاوضات تسير بشكل جيد تحت قيادة رئيسة الوزراء “إليزابيث بورن” ووزير الداخلية “جيرالد دارمانين”.
حيث قال “دارمين” على قناة “BFMTV” أن “الحكومة ترغب في التوصل إلى اتفاق مع مجلس الشيوخ، ومع زعماء الجمهوريين، على نص لن يكون نصا مثاليا، لكنه سيكون نص اتفاق، وأعتقد أنه على الجميع اتخاذ خطوة”.
أما الجمهوريون الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلس الشيوخ والذين يستطيع نوابهم الـ 62 أن يقلبوا كفة التصويت في الجمعية، فقد انخرطوا بشكل خاص في السلطة التنفيذية، التي يرفض جناحها اليساري نسخة من النص، والتي من المفترض أن تشدد شروط دخول المهاجرين، الأجانب في فرنسا مع تشجيع الاندماج.
وهناك نقطة شائكة أخرى تتعلق بالمدة المطلوبة للإقامة في فرنسا من أجل التأهل للحصول على المزايا العائلية، والتي يريد اليمين تحديدها بخمس سنوات.
“تسوية ذكية”
دعا الرئيس “إيمانويل ماكرون”، الجمعة، أمام الصحافة في المجلس الأوروبي في بروكسل، إلى “تسوية ذكية” بشأن “نص يحسن الطريقة التي نعمل بها معاً ويجعل من الممكن حماية الفرنسيين بشكل أفضل”.
وبرر الرئيس قراره بعدم اللجوء إلى التصويت المحظور الذي تجيزه المادة 49.3 من الدستور لتمرير النص.
حيث قال رئيس الدولة “لن يكون من الجدية تمرير نص حساس بأغلبية 49.3 عندما تفعل المعارضة كل ما في وسعها لضمان عدم وجود نقاش… أحاول أن أكون متسقا”.
