اخبار فرنسا- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس الجمعة، إلى تحسين القواعد الفرنسية المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية في حين تواجه حكومته أزمة سياسية بعد أن رفض البرلمان مشروع قانون الهجرة.
وبينما تُجري رئيسة وزراء فرنسا محادثات مكثفة مع المعارضة اليمينية في محاولة لإنقاذ التشريع، علقَ ماكرون على الموضوع خلال مؤتمر صحفي عُقد في بروكسل قائلاً “أنا أؤيد النتائج والبراغماتية”، داعياً إلى “تسوية ذكية” باسم “المصلحة العامة”.
وقال ماكرون: “بلادنا بحاجة إلى تحسين قواعدها من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية والمهربين بشكل أفضل وضد أولئك الذين يستغلون البؤس العالمي والذين يضعفون نظامنا من خلال ممارسة الكثير من الضغوط عليه”.
وأشار ماكرون إلى أنه لا يريد تفعيل المادة 49.3 من الدستور، والتي تسمح للحكومة بتمرير التشريعات دون تصويت، كما فعلت مع إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل في وقت سابق من هذا العام.
كما انتقد كل من الجمهوريين والاشتراكيين لأنهم وحدوا قواهم مع حزب التجمع الوطني اليساري المتشدد وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف للتصويت ضد مشروع القانون.
وقال ماكرون: “لقد كانت لعبة عرقلة ورفض حوار، لم يتمكن الشعب الفرنسي من فهمها ولم أفهمها أيضاً. فيمكن أن نتفق أو نختلف، لكني أجد من الغريب عدم إجراء حوار”.
وكان مشروع قانون الهجرة قد رُفض يوم الاثنين الماضي في البرلمان قبيل أن تتم مناقشته، ويهدف مشروع القانون إلى تسريع إجراءات طلب اللجوء، وتسهيل طرد الأجانب الخطرين على الدولة، وتسوية أوضاع العمال غير المسجلين والعاملين في قطاعات تعاني من نقصٍ في العمالة.
