اخبار فرنسا-تعتزم الحكومة الفرنسية تشديد شروط الإقامة للطلاب الأجانب في البلاد، ضمن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى فرنسا، وضمان أن يكون الطلاب الأجانب ملتزمين بدراساتهم.
ومن بين هذه الإجراءات تعديلات تجبر الطلاب الأجانب على دفع وديعة للحصول على تصريح إقامتهم، حيث سيتم إرجاع الوديعة عند مغادرة الطالب البلاد، أو في حالة حصوله على تصريح إقامة جديد، للحصول على وظيفة على سبيل المثال.
*تقديم دليل كل عام على الطبيعة “الحقيقية والجدية” لدراساتهم، وأنهم ملتزمون بتحقيق أهدافهم التعليمية.
* دفع المساعدة السكنية الشخصية (APL) بالتواجد على التراب الفرنسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
ولقي مشروع القانون الجديد انتقادات من قبل المعارضة الفرنسية، التي اعتبرته غير عادل وغير ملائم للطلاب الأجانب، حيث يوضح رئيس قسم الهجرة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جان كريستوف دومون أن الطلاب الأجانب يوفرون يدا عمالة مؤهلة، والدولة الفرنسية تمنح واحدا من كل تصريحي عمل لشخص كان طالبا سابقاً.
ويرى المعارضون أن دفع وديعة مالية للحصول على تصريح إقامة يعد عبئًا إضافيًا على الطلاب الأجانب خاصة أولئك القادمين من دول فقيرة، وتقديم الدليل على الجدية في الدراسة يشكل ضغط نفسي إضافي للطالب.
و يرى المعارضون أن دفع المساعدة السكنية الشخصية (APL) ستحرم الطلاب الأجانب من الحصول على الدعم المالي الذي يحتاجونه لدفع تكاليف المعيشة في فرنسا.
يشار إلى أنه في حال إقرار مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا فسيدخل حيز التنفيذ في عام 2025.
.اقرأ أيضاً:
السلطات الفرنسية تخلي مخيماً للمهاجرين شمال شرق باريس
