اخبار فرنسا- صوت المشرعون في الجمعية الوطنية الفرنسية برفض مشروع قانون الهجرة الذي قدمته الحكومة يوم الاثنين، وجاءت هذه الخطوة المفاجئة قبل بدء المناقشات، وأدت إلى مطالبة وزير الداخلية بالاستقالة.
ولم يناقش النواب الفرنسيون حتى مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، بعد أن صوت أغلبية النواب لصالح اقتراح الرفض مساء الاثنين.
في المجمل، أيد 270 نائباً الاقتراح الذي قدمه نواب حزب “الخضر”، وصوت 265 ضده، وكان من المقرر أن يبدأ مجلس النواب في البرلمان مناقشة مشروع القانون وتعديلاته التي يبلغ عددها حوالي 2600 تعديل.
وبعد رفض مشروع القانون، دعا النواب وزعماء العديد من أحزاب المعارضة إلى استقالة وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانين” الذي يتعرض لانتقادات شديدة.
حيث قال “جان لوك ميلينشون” من اليسار الثابت “يبدو الأمر وكأنه نهاية الطريق بالنسبة لمشروع القانون وللوزير أيضاً”.
فيما قالت زعيمة اليمين المتطرف “مارين لوبان” إنها “مسرورة” بالنتيجة، مضيفة إنها “حمت الفرنسيين من موجة هجرة عارمة”.
وقبل التصويت، قال “دارمانين” لراديو أوروبا 1 إن عدم النقاش “سيكون إنكاراً للديمقراطية”.
ويهدف مشروع القانون إلى تسريع إجراءات طلب اللجوء، وتسهيل طرد الأجانب الذين يعتبرون خطرين، وتسوية وضع العمال غير المسجلين في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة.
كما كان من شأنه أن يفرض حصة سنوية لعدد المهاجرين الوافدين يحددها البرلمان، ويزيل كل التغطية الطبية باستثناء حالات الطوارئ للأشخاص غير المسجلين.
ما التالي؟
يمكن للحكومة أن تختار سحب النص بالكامل أو يمكن إعادته إلى مجلس الشيوخ “حيث يتمتع المشرعون اليمينيون بالأغلبية”.
يمكن أيضاً إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة “CMP” التي تتكون من سبعة نواب من الجمعية الوطنية وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ، حيث سيتم إعادة النظر فيه لمحاولة إيجاد تسوية على أساس مشروع القانون الذي اعتمده مجلس الشيوخ في منتصف نوفمبر.
وقال الرئيس السابق للمجلس الدستوري “جان إيريك شوتل”، لمجلة “لوبوان” إنه إذا عاد مشروع القانون إلى مؤتمر الأطراف العامل، فإن النص الناتج قد يصبح أقرب إلى النص الذي أقره مجلس الشيوخ في الأصل، لأن “مؤتمر الأطراف العامل هو أكثر يمينية من الجمعية”.
ردود أفعال المعارضة
بعد التصويت، قالت رئيسة “LFI” في “Assemblée”، ماتيلد بانوت، “سنوفر على البلاد أسبوعين من الخطاب العنصري والمعادي للأجانب”.
وغردت النائبة عن حزب الخضر، “مارين تونديلييه”، قائلة “على أية حال، يجب على الحكومة أن تتحمل كل العواقب وليس أمامها خيار سياسي آخر سوى التخلي عن هذا النص”.
