اخبار فرنسا-تعتزم الحكومة الفرنسية إنهاء دعمها لمدرسة ابن رشد أكبر مدرسة ثانوية إسلامية في البلاد وتأسست قبل 20 عامًا في مدينة ليل، العام المقبل بسبب الأفكار التي تُدرسها.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب توصية قامت بها لجنة استشارية فحصت تمويل وتدريس مدرسة ابن رشد، ، حيث وجدت اللجنة مخالفات في إدارة المدرسة وتعاليمها الخاصة بالأخلاق الإسلامية، التي اعتبرتها انتهاكاً لقيم الجمهورية الفرنسية.
ووجد المفتشون أن التدريس يفتقر إلى المحتوى المجتمعي مثل موضوعات LGBTQ، ويركز بشكل كبير على الإسلام في الدورات الدراسية المتعلقة بالدين، على حساب الأديان الأخرى.
وكانت المدرسة قد قررت تقديم استئنافًا للقرار، قبل صدوره، أمام محكمة إدارية.
يشار إلى أن المدارس الخاصة يمكن أن تتلقى إعانات حكومية في فرنسا وذلك بموجب عقد مع الحكومة مادامت مفتوحة أمام جميع الطلاب وتتبع المبادئ التوجيهية التعليمية للدولة.
وتضم المدرسة الثانوية 800 تلميذ – 400 منهم مشمولين باتفاقية الدولة، لكنها أصبحت موضع مراقبةٍ من قبل السلطات المحلية بعد حصولها على منحة من قطر عام 2014.
وكان مفتشو المدارس الوطنية قد قالوا في تقريرهم عام 2020 إنهم لم يجدوا أي شيء يتعارض مع إرشادات التعليم الوطنية.
لكن المحافظة الإقليمية، وفي تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني، قالت إنها تشتبه في تلقي مدرسة ابن رشد تمويل غير مشروع، وتمنح الطلاب إمكانية الوصول إلى النصوص التي تؤيد عقوبة الإعدام في حالة الردة، وتدعم الفصل بين الجنسين.
كما يُشتبه في أن للمدرسة صلات غير محددة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
لكن محامي المدرسة، جوزيف بريهام، قال إن “لا أحد باستثناء سلطات المحافظة” يصدق هذا الادعاء، وإنه لم يتم استجواب أي من مديري المدرسة من قبل الشرطة، أو اتهامهم أو الحكم عليهم على أساس هذا الادعاء.
.اقرأ أيضاً:
فرنسا 2030: خطة الاستثمار إلى دائرة الضوء من جديد بدعم الرئيس “إيمانويل ماكرون”
