اخبار فرنسا-استغرق استخدام أول كاميرا سرعة في فرنسا والتي تم اختبارها أوائل عام 1946، باستخدام التكنولوجيا التي تم تطويرها خلال الحرب العالمية الثانية وأطلق عليها Mesta 100، حتى السبعينات.
وبدأ رجال الدرك في السبعينات بنشر جيل جديد من الرادارات المتحركة على جانب الطريق، وهو جهاز Mesta 206، المعروف باسم رادار الشواء، لأنه بدا وكأنه منقل شواء على حامل ثلاثي الأرجل، بعد وصول الوفيات على الطرق إلى ذروتها بنحو 18 ألفًا سنويًا.
وفي عام 2002، جعل الرئيس جاك شيراك ، الذي أصيب بكسر في عموده الفقري بعد انزلاقه على الجليد في عام 1978، خفض عدد الوفيات على الطرق أولوية وطنية، لتنخفض الوفيات السنوية على الطرق إلى حوالي 8000، بعد إدخال تدابير جديدة مثل تجريم القيادة تحت تأثير الكحول ، وقوانين متعلقة بأحزمة الأمان، والتراخيص القائمة على النقاط.
وقد خفضت حملة الرئيس شيراك رقم وفيات الطرق إلى أكثر من النصف.
التصوير الرقمي غيّر كاميرات السرعة
كانت حركة المرور في فرنسا في التسعينيات أسرع بكثير مما هي عليه اليوم، حيث كان رجال الشرطة مزودين بأجهزة قياس سرعة، وكانت الأضواء الساطعة من السيارات القادمة تحذر السائقين الآخرين من إبطاء السرعة.
وكانت الكاميرات تحوي على فيلم تتم إزالته ومعالجته يدوياً قبل أن يستبدل، بحلول التسعينيات، بالتصوير الرقمي.
وفي عام 2003، تم استخدام الكاميرات الآلية لأول مرة، وتم وضع علامات تحذيرية أمام كل واحدة منها على بعد كيلومتر واحد.
وتغطي هذه الإشارات الآن مساحات أطول من الطريق، للتحذير من وجود كاميرات السرعة على امتداد 15 كيلومترًا أو نحو ذلك.
وبصرف النظر عن النوع “الثابت” من الكاميرات، هنالك أيضاً الكاميرات “المتحركة” التي يمكن تركيبها على جانب الطريق أو الكاميرات “المتنقلة” المحمولة باليد.
كما يتم استخدام الكاميرات المثبتة داخل سيارات الشرطة بشكل كبير وكذلك سيارات الرادار التي لا تحمل علامات و يقودها مدنيون.
التشكيك بكاميرات السرعة
سجل حوالي 50 ألف عمل تخريبي ضد كاميرات السرعة على مدى السنوات العشر الماضية، وتعرض ما يقدر بنحو 60٪ منها لأضرار بالغة أو دمرت بالكامل خلال احتجاجات السترات الصفراء عام 2018.
في نفس العام، كشفت دراسة استقصائية أن معظم الفرنسيين (75٪) يعتقدون أن كاميرات السرعة موجودة فقط لتكسب الحكومة المال، وقد تعزز هذا التصور نتيجة وصول الغرامة، عن طريق البريد، في ظرف من وزارة المالية وليس من الشرطة أو الدرك.
ويوجد بداخل الظرف عدة نماذج، ويتم إلى جانب الغرامة نفسها وإشعار أخضر بالمخالفة، والذي يعطي تفاصيل المخالفة، مع السرعة المسجلة والحد القانوني إدراج تاريخ ووقت المخالفة، إلى جانب الموقع ونوع كاميرا مراقبة السرعة.
ويقدم إشعار المخالفة أيضًا تفاصيل حول عدد النقاط التي تفقدها من الترخيص الخاص بك.
تبدأ الرخص الفرنسية عادةً بـ 12 نقطة ويتم خصمها في حالة المخالفات – مقابل القيادة بسرعة 95 كم/ساعة في منطقة تبلغ سرعتها 80 كم/ساعة، تخسر نقطة واحدة.
من الناحية النظرية، يجب على حاملي الرخص الأجنبية استبدال الرخصة الفرنسية حتى يتم خصم النقاط.
واعتبارًا من 1 يناير، لن يتعرض السائقون إلى خصم النقاط عند تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يصل إلى 5 كم / ساعة ولكن الغرامات ستظل قائمة.
كيفية الطعن في الغرامة
يتم استخدام وثيقة زرقاء في الظرف للاعتراض على الغرامة، تسمى نموذج طلب الإعفاء.
الجزء الأول من الوثيقة يستخدم في حال سُرقت السيارة أو أتلفت، لكن يتوجب عليك تقديم التفاصيل، بما في ذلك تقارير الشرطة عن السرقة أو إيصال من ساحة الخردة.
وإذا لم تكن تقود السيارة في ذلك الوقت، فيمكنك أيضًا استخدام جزء من الوثيقة الزرقاء لإعطاء تفاصيل السائق وسيتم إصدار غرامة جديدة تحمل اسمه.
أما الجزء الثالث فيمكنك استخدامه إذا اعترضت على الغرامة لأسباب أخرى – مثل نقل امرأة في المخاض إلى المستشفى أو إذا كان لديك دليل على أن كاميرا مراقبة السرعة خاطئة.
في هذه الحالة، يمكنك إرسال النموذج مرة أخرى مع توضيح السبب على ورقة مغايرة .
