اخبار فرنسا-تعد التعديلات المتعلقة بالضرائب، وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية لتنظيم الإيجارات، جزءًا من مشروع القانون الذي تتم مناقشته في البرلمان الفرنسي.
واقترح أعضاء البرلمان مشروع القانون بهدف الحد من الإعفاءات الضريبية لـ AirBnb وأصحاب العقارات الأخرى قصيرة الأجل.
ويدعي مشروع القانون أن الحوافز الضريبية لتحويل العقار إلى عقار مؤجر لفترة قصيرة الأجل قد خلقت توازنا غير متكافئ بين هذه الإيجارات والإيجارات “الكلاسيكية” المتوسطة والطويلة الأجل، حيث يسعى لمعالجة هذه الاختلالات في سوق الإيجار في المناطق التي تعاني من نقص المساكن.
ويقترح مشروع القانون أيضًا منح المزيد من الصلاحيات للمسؤولين المحليين لتنظيم الإيجار قصير الأجل في المناطق التي تواجه نقصًا في المساكن.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون تمت صياغته في أبريل الماضي، إلا أنه سيتم الآن تقييمه من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان.
ويقود هذا القانون نواب من منطقتي فينيستير وبيرينيه أتلانتيك، اللتان تتميزان بنسبة عالية من الإيجارات السياحية، حيث قد يواجه العمال والطلاب صعوبة في العثور على سكن لعدم توفر خيارات طويلة الأجل (أكثر من تسعة أشهر).
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 800 ألف من أصل 35 مليون عقار في فرنسا تم تصنيفها على أنها إيجارات قصيرة الأجل، وهي موجودة بشكل خاص في المناطق التي تحظى بشعبية لدى السياح، مثل البلديات الساحلية، والعاصمة، ومناطق جبال الألب.
التركيز على “عدالة” الضرائب
يتضمن مشروع القانون عددًا من البنود لإنهاء الخلل، على الرغم من أن التركيز الرئيسي ينصب على إصلاح مستويات الضرائب المطبقة على أصحاب الإيجارات قصيرة الأجل.
*حاليًا، يوجد تخفيض بنسبة 71% في الضرائب على الدخل المكتسب من الإيجارات قصيرة الأجل (المصنفة سياحياً)، مقارنة بنسبة 50% من الإيجارات المفروشة “التقليدية” طويلة الأجل و30% من الإيجارات غير المفروشة.
*يقترح مشروع القانون تخفيض الضرائب على الإيجارات قصيرة الأجل في المناطق التي يوجد فيها نقص في المساكن إلى 50٪ لتتماشى مع الإيجارات طويلة الأجل.
*ويقترح مشروع القانون بالنسبة للإيجارات السياحية غير المصنفة – والتي يتم تأجيرها في بعض الأحيان ولاتمتلك “تصنيف نجوم” من الحكومة – تخفيض 30٪.
ويعني ذلك من الناحية النظرية لأصحاب العقارات أن استئجار العقار على أساس طويل الأجل أكثر فائدة.
بينما ستظل القواعد الضريبية الحالية قائمة في المناطق التي لا تعاني من نقص المساكن، بما في ذلك تخفيض الضرائب بنسبة 71٪ على الإيجارات قصيرة الأجل.
وتشمل التغييرات الأخرى تشخيص أداء الطاقة
ومن التغييرات المقترحة التيي من شأنها التأثير على جميع الإيجارات قصيرة الأجل في جميع المواقع – اشتراط خضوع العقارات لتدقيق الطاقة (تشخيص أداء الطاقة) قبل تأجيرها.
وأخيرا، يسعى مشروع القانون إلى منح المزيد من الصلاحيات للمسؤولين المنتخبين لإدارة الإيجارات السياحية في منطقتهم.
ويمكن أن يشمل ذلك نظام ترخيص تديره البلديات أو شرط تسجيل أي إيجارات قصيرة الأجل لدى البلدية، كما هو الحال في باريس وبوردو.
ومن الممكن أيضًا منح المسؤولين المحليين سلطة “تنظيم إنشاء مباني للاستخدام السياحي” في جميع المناطق التي تعاني من نقص المساكن – حاليًا، وتنطبق هذه القاعدة فقط على البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 200 ألف نسمة والمقاطعات الثلاث المتاخمة لباريس.
