اخبار فرنسا- حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية “إليزابيث بورن” من أن انهيار التنوع البيولوجي يشكل “تهديداً قائماً بذاته” للعالم، وذلك خلال تقديم أحدث استراتيجية للتنوع البيولوجي في فرنسا، بعد اثنتين من الخطط السابقة والتي لم تحقق أهدافها، فيما وعدت بتحقيق نتائج “جذرية” دون اتخاذ تدابير “وحشية”.
وقالت بورن “إن انهيار التنوع البيولوجي قوي وسريع وواسع الانتشار لدرجة أننا نتعرض للتهديد بوقوع انقراض عام سادس”.
تحدد الاستراتيجية التزام فرنسا باتفاقية التنوع البيولوجي “COP15” التي تم التوقيع عليها في ديسمبر 2022، والتي تهدف إلى حماية 30 في المائة من أراضي وبحار العالم واستعادة 30 في المائة من النظم البيئية المتدهورة.
وتمثل بعض الإجراءات الرئيسية إنشاء مناطق محمية وزراعة مليون شجرة و50,000 كيلومتر من الحواجز.
تعتبر هذه هي الخطة الثالثة للتنوع البيولوجي في فرنسا، فيما لم تتحقق أهداف الخطتين السابقتين، وأكدت “بورن” أن الهدف هو نفسه “تحقيق نتائج جذرية دون اتخاذ تدابير وحشية”.
وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للتنوع البيولوجي “سارة الهيري” لوكالة الصحافة الفرنسية “إنها خطة عملية وملموسة للغاية، مع 200 إجراء يتم متابعتها لتقييمها، إنها ليست مجرد كلمات كبيرة”.
النقطة العمياء
تشمل الاستراتيجية المكونة من 40 تدبير، استعادة البراري التي تعمل كمستودعات للاحتباس الحراري، ومواجهة التلوث تحت الماء.
وترغب الحكومة بحدوث “حماية قوية” لعشرة في المائة من أراضي فرنسا، مقارنةً ب 4.2 في المائة في عام 2023.
ووفقاً لـ”الهيري”، يجب أن يشارك جميع الفاعلين، بما في ذلك القطاع الخاص، في حماية التنوع البيولوجي في فرنسا، لأن “التنوع البيولوجي اليوم هو نقطة عمياء للعالم الاقتصادي”.
يأتي ذلك فيما أبدى نشطاء البيئة انتقادهم للاستراتيجية، وذلك لعدم الذهاب بعيدًا بما فيه الكفاية، ومعالجة سياسة الزراعة المشتركة “PAC” التي توفر 6.5 مليار يورو من المنح للمزارعين الذين تكون ممارستهم ضارة للتنوع البيولوجي.
وقالت “الهيري” إن الهدف هو “التخلص تدريجياً من هذه المنح الضارة”، وأن وزارتي الزراعة والاقتصاد تعملان على خطة لـ “دعم التحول البيئي”.
