اخبار فرنسا- برز اسم إيمانويل ماكرون بصفته مرشحاً قوياً لرئاسة الجمهورية الفرنسية في ربيع عام 2017، في وقت كانت فيه نسبة البطالة في فرنسا تقارب 9% من القوى العاملة.
وقتها، دعا ماكرون إلى نهج “التحرير والحماية”، مستلهماً من نموذج “المرونة الأمنية” الدنماركي، الذي يهدف إلى زيادة مرونة سوق العمل مع ضمان الأمان للموظفين من خلال نظام حماية اجتماعية شامل وفعال.
وبعد إصلاح نظام التقاعد الذي رفع السن القانوني للتقاعد من 62 إلى 64 عاماً، يواجه ماكرون الذي أُعيد انتخابه في 2022، تحديات جديدة.
يبدو أن الطريق نحو الهدف المعلن، الوصول إلى التوظيف الكامل بنسبة بطالة 5% بحلول 2027، مليء بالعقبات.
فبعد انخفاض مستمر لمدة ست سنوات، بدأت نسبة البطالة في الارتفاع مرةً أخرى، لتصل إلى 7.4% حالياً، مع توقعات بزيادة محتملة إلى 8% خلال عام أو عامين.
الخروج عن مبادئ ماكرون
صرح وزير الاقتصاد، “برونو لو مير” Bruno Le Maire تصريحات جريئة حمّل فيها النموذج الاجتماعي الفرنسي المسؤولية، مشيراً إلى ضرورة جعله “أقل جاذبيةً لغير العاملين”.
ومن بين المقترحات الصادمة التي قدمها، تقليل مدة التعويض للعاطلين عن العمل فوق 55 عاماً، لتوازي تلك الممنوحة للفئات الأخرى.
يبدو أن الحكومة تتجه نحو تعديلات جذرية بعيداً عن مبادئ ماكرون الأصلية، التي كانت تخطط لتوسيع نطاق حقوق التأمين ضد البطالة للمستقيلين.
ووسط هذه التطورات، تبرز تساؤلات حول مستقبل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في فرنسا، وتأثيرها على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
