اخبار فرنسا- وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على اقتراح قانون يهدف إلى الاعتراف بـ “مسؤولية” الدولة الفرنسية في الأحكام بحق الأشخاص بسبب المثلية الجنسية بين عامي 1945 و1982 على أساس قوانين قديمة تمييزية. وتمت الموافقة على هذا النص الذي قدمته الفئة الاشتراكية بدعم من وزير العدل إريك دوبون-موريتي، بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ.
على الرغم من ذلك، رفضت الأغلبية اليمينية والمركزية في مجلس الشيوخ، البنود الخاصة بتوفير “تعويضات” مالية للأشخاص الذين حكم عليهم بسبب المثلية الجنسية خلال هذه الفترة.
يقوم النص الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ بتأكيد أن “الجمهورية الفرنسية تعترف بمسؤوليتها” في تطبيق قوانين كانت “تشكل تمييزاً قائماً على التوجه الجنسي” حتى عام 1982.
يستهدف النص نصين من قانون العقوبات أقرهما النظام النازي، أحدهما يقضي بتحديد عمر معين لموافقة العلاقات المثلية والآخر يشدد على تشديد العقوبات ضد الإساءة العلنية إلى الحياء المرتكبة بين شخصين من نفس الجنس.
رغم أنه من الصعب تقدير عدد ضحايا هذه القوانين القديمة، قدر وزير العدل، بناءً على أعمال بحث، أن “أكثر من 10,000 شخص” تعرضوا للتمييز بين عامي 1945 و1982، مع حكم بالسجن الفعلي ضد 90% منهم.
