اخبار فرنسا- زاد ارتفاع أسعار الكهرباء من قلق بعض الأفراد، حيث قدمت الهيئة الفرنسية لتنظيم الطاقة (CRE)، يوم الثلاثاء 21 نوفمبر، سلسلة من الاقتراحات لتذكير مزودي الكهرباء الذين استغلوا قوانين قانون حماية المستهلك لتطبيق زيادات كبيرة غير متوقعة أو حتى مخفية في التعريفات.
ووفقًا للهيئة التنظيمية، شملت هذه السلوكيات أقلية من مزودي الخدمة خلال الفترة من 2021 إلى 2023. ومع ذلك، ترى أن الإطار يجب أن يتطور. وتأتي هذه الاقتراحات بناءً على عمل مشترك مع وسيط الطاقة الوطني، ومزودي الخدمة، وجمعيات المستهلكين، حيث ستعقد وزيرة التحول البيئي، أغنيس بانييه-روناشر، اجتماعًا معهم يوم الخميس، استعدادًا لقانون البرمجة الطاقوية المتوقع في عام 2024.
على مدى عامين، لاحظ وسيط الطاقة بعض الانتهاكات، من معلومات “غير كافية، وربما مضللة” إلى تلاعب غير متفق عليه في بنود العقد من قِبَل المزود. في بعض الحالات، تم تطبيق زيادات في الأسعار دون تكييف الخصومات، مما أدى إلى إصدار فواتير تصحيح “تأخرة وغالية”، وفقًا لتقرير من CRE.
نحو توضيح للعروض؟
في هذا السياق المفاجئ للمستهلك، سواء كان عبارة عن فرد عادي أو هيئة محلية أو شركة صغيرة، لم يتردد بعض المزودين في إعادة النظر في استفادة العقد. في البداية، كان يجب أن يتبع العقد التعريفة المنظمة، ولكن في منتصف الطريق، قرر المزود أن تتبع التعريفة تتبع أسعار الجملة المتزايدة، أو أن يدفع العميل ليس 5% أقل من التعريفة المنظمة ولكن 30% أكثر.
لذلك، تقترح CRE توضيحًا مع ثلاث فئات من العروض: العروض بأسعار ثابتة، والعروض بأسعار تعتمد على مرجع عام، والعروض الأخرى. كما تقترح تنقيحًا في قانون حماية المستهلك. على المزودين أن يوضحوا “بطريقة فهم تام” تأثير التطور في العقد أو تجديد التلقائي.
