اخبار فرنسا- أرجئت محكمة النقض في باريس، يوم أمس الثلاثاء، محاكمة شركة لافارج الفرنسية، بتهمة تعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية، إلى الشهر القادم.
وكان من المقرر أن تُصدر المحكمة قرارها بشأن هذه القضية، يوم أمس، قبل أن تؤجل البت في القضية لإعادة دراسة الأدلة التي قدمها الدفاع والمتعلقة بتعريض حياة الآخرين للخطر.
وتُحاكم فرنسا شركة لافارج الفرنسية بتهمة تعريض الناس للخطر والتواطؤ بجرائم ضد الإنسانية، إثر قيامها بإجلاء موظفيها الأجانب عام 2012 من فرعها في سوريا، فيما أبقت على موظفيها السوريين العاملين في المصنع حتى أيلول 2014، حيث قامت بإخلائه ليسيطر داعش في وقت لاحق على المصنع.
كما دفعت “لافارج” مبالغ مالية لمنظمات إرهابية، ومنها تنظيم الدولة الإسلامية، لقاء استمرار مصنعها في العمل في سوريا.
وكانت محكمة النقض الفرنسية قد أدانت الشركة عام 2021بتهمة تمويل مشروع إرهابي، فيما كانت ستبت، يوم أمس، في تهمتي تعريض الناس للخطر والتواطؤ بجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تُؤجل المحاكمة حتى 21 تشرين الثاني المقبل.
