اخبار فرنسا- عقدَ مجلس الدولة الفرنسي، يوم الجمعة الماضي، جلسة استماع للنظر في دعوى موجهة ضد الشرطة الفرنسية لقيامها بالتمييز الممنهج عند إجرائها لعمليات التحقق والتفتيش.
وكانت منظمات شعبية وحقوقية قد رفعت أول دعوى جماعية ضد الشرطة الفرنسية عام 2021، حيث قالت أن الشرطة تستهدف السود والمنحدرين من أصل عربي في اختيار من يجب إيقافه وتفتيشه، وأن الحكومة لم تتخذ أي إجراء قانوني لردع هذا التمييز.
وقال رئيس إحدى الجماعات التي قدمت الشكوى، مجموعة شباب المجتمع بازاباس:”نأمل أن تجلب جلسة الاستماع هذه اعترافاً بموجب القانون بالظلم الذي يواجهه الشباب الملونون في المدن الفرنسية كل يوم.”
وتأمل المجموعات الحقوقية، عبر هذه الدعوى القضائية، بإلغاء عمليات التحقق الاحترازي من الهوية، والحدّ من عمليات التحقق من الأطفال، وإخضاع الشرطة لتدريبات جديدة، بالإضافة إلى تطبيق آلية مستقلة لتقديم الشكاوى ضد الشرطة.
هذا ويتوقع أن يُصدر مجلس الدولة قراره بشأن هذه الدعوى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
