اخبار فرنسا- رفضت أعلى محكمة استئناف في فرنسا دفع تعويضات لأحفاد الأشخاص المُستعبدين في ظل الإمبراطورية الفرنسية.
فرغم اعتراف فرنسا رسمياً عام 2001 باستعباد الأشخاص والاتجار بهم كجريمة ضد الإنسانية إلا أنها ترفض جميع المطالبات القانونية بالتعويضات حتى الآن.
وقال محامي المطالبين بالتعويضات، باتريس سبينوسي، لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” أنها “فرصة أخرى ضائعة”.
مؤكداً: “من خلال الإجراءات القانونية، سيتعين على التاريخ يوماً ما أن يثبت أنهم على حق”.
مضيفاً: “لن يؤثر الوقت على تصميم هؤلاء الرجال والنساء على ارغام الدولة على الاعتراف بمسؤوليتها عن الانتهاكات التي عانى منها أسلافهم”.
هذا وقد كانت قضايا الاستئناف قد رفعت من قبل ثلاث جمعيات و 23 فرداً معظمهم من إقليم مارتينيك الفرنسي، قالوا فيها أن العبودية قد تسببت في “ضرر عبر الأجيال”.
وكانت الدعاوى قد رفضت سابقاً من قبل محكمتين لعدم تمكن المدعين من إثبات الضرر الذي عاني منه أسلافهم المُستعبدون أو هم بشكل مباشر وقرر القضاة أن الجرائم المعنية تخرج عن نطاق التقادم.
بينما يخطط المطالبين بالتعويضات رفع قضيتهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحصول على حقوقهم.
- اقرأ أيضاً: تحطم طائرة سياحية في فرنسا ومصرع ركابها
