اخبار فرنسا- عمّت الفوضى شوارع باريس في الأشهر الأخيرة حيث تصاعدت الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد.
وشارك مئات آلاف المواطنين في المظاهرات العامة وتكدست القمامة وأُضرمت النيران في مطعم ماكرون المفضل.
كما أدت الإضرابات إلى توقف القطاعات العامة الحيوية كالنقل والتعليم والصرف الصحي.
الأمر الذي اعتبره كثيرون ليس مجرد كفاح من أجل حقوق العمال فحسب بل جزء من صراع طبقي أكبر بسبب القرارات التي يتخذها ماكرون حيث يؤثر إصلاح نظام التقاعد بشكل كبير على الطبقة العاملة وبشكل أقل على الأغنياء.
فقد كان ماكرون قد انتخب كرئيس بعد أن أعلن عن نفسه كنصير لحقوق العمال ووعد باتخاذ موقف ضد عدم المساواة في الثروة، لكنه يواجه الآن انتقادات لأن سياساته تساعد الأثرياء على حساب الطبقة العاملة.
فبالنسبة إلى معظم الناس، يؤدي إصلاح قانون التقاعد إلى زيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 ، ولكن لن يشمل القانون أولئك الذين يعملون في وظائف كثيفة العمالة مثل جامعي القمامة حيث سيتقاعدون في عمر الـ 57 إلى 59 عام.
تزداد معارضة هذه الفكرة بسبب الطريقة التي تم القيام بها بإصلاح النظام التقاعدي, ففي الانتخابات التشريعية لعام 2022، خسرت حكومة ماكرون أغلبيتها المطلقة في الجمعية الوطنية الحاكمة في فرنسا ولم يعد بإمكانهم تمرير القوانين من خلال أغلبية بسيطة.
ونتيجة لذلك، لجئوا إلى تطبيق المادة 49.3 ، وهي أداة دستورية لتمرير قانون في البرلمان بدون تصويت.
وبالتالي أصبحت هذه الاحتجاجات تدور حول ما إذا كانت العملية التشريعية تعكس إرادة الشعب أكثر من كونها احتجاجات على الجوهر الفعلي لمشروع القانون نفسه.
بالإضافة إلى الجدل حول المادة 49.3، فإن مشروع القانون نفسه كان سبباً في الاحتجاجات أيضاً، لأن إضافة عامين إضافيين من العمل تؤثر على الكثير من الوظائف التي تحتاج إلى نشاط بدني ولم يتم تصنيفها على أنها كثيفة العمالة بموجب قانون الإصلاح مثل عمال البناء وعمال التجزئة والممرضات وعمال المطاعم.
ومما يزيد في الصراع الطبقي أيضاً، عدم مشاركة معظم أفراد الطبقة العاملة بالمظاهرات و الإضرابات دون فقدانهم الأجور التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.
وينطبق ذلك بشكل خاص على سكان الضواحي والضواحي المكونة في الغالب من المهاجرين والطبقة العاملة.
يضاف الى كل ذلك قيام ماكرون وخلال عامه الأول في السلطة بإلغاء ضريبة الثروة (ISF) والتي تطبق على الأشخاص الذين لديهم أصول عقارية تزيد عن 1300000 يورو واستبدلها بضريبة ثابتة.
أدى هذا التغيير إلى خفض الضرائب (على الأثرياء) التي كان سيعاد استثمارها في الاقتصاد الفرنسي.
وبدلاً من ذلك ، أظهرت دراسة أجريت عام 2019 أن “دخل 0.1٪ من الفرنسيين الأكثر ثراءً قد ارتفع بشكل حاد”.
ولا يزال التأثير طويل المدى لهذا القرار معقدًا وغير واضح، لكن النتائج قصيرة المدى غذت المشاعر السلبية بين الطبقة العاملة في فرنسا تجاه ماكرون وحكومته.
فإذا كان ماكرون يأمل في إعادة انتخابه العام المقبل فعليه أن لا يستمر في تجاهل هذه الأصوات.
