اخبار فرنسا–يضع القانون الفرنسي حدودًا صارمة لما يمكن أن يطلبه مالكو العقارات في فرنسا من المستأجرين، سواء كانوا جددًا أو حاليين. بدءًا من تحديد حجم الوديعة الأمنية وصولًا إلى قضايا التدخين وامتلاك الحيوانات الأليفة، يحرص القانون على حماية حقوق المستأجرين وضمان تجربة إيجارية عادلة. فيما يلي تسع أمور يجب على كل من المستأجرين والملاك معرفتها في هذا السياق.
إيداع لا يتجاوز ثلاثة أشهر من العقارات في فرنسا
بحسب القانون الفرنسي، لا يمكن لمالك العقار أن يطلب إيداعًا يتجاوز قيمة إيجار شهر واحد للشقق غير المفروشة، أو شهرين للشقق المفروشة. كما أن الوديعة لا يمكن زيادتها أثناء مدة الإيجار أو عند تجديد العقد، وتُدفع الوديعة عادة بعد توقيع العقد.
منع الحيوانات الأليفة لمالكي العقارات في فرنسا
في فرنسا، لا يحق لمالكي العقارات منع المستأجرين من امتلاك حيوانات أليفة، باستثناء الكلاب المصنفة كخطرة. يجب أن يُذكر هذا الحظر بوضوح في عقد الإيجار. بخلاف ذلك، للمستأجرين الحق في امتلاك حيوان أليف أو أكثر، مع تحمل المسؤولية عن أي أضرار أو إزعاج قد يتسبب فيه الحيوان.
منع التدخين داخل العقار في عقارات في فرنسا
لا يمكن للمالكين فرض حظر على التدخين داخل العقار. للمستأجرين الحرية في التدخين ضمن خصوصية منزلهم المستأجر.
منع استقبال الضيوف
لا يحق للمالكين منع المستأجرين من استقبال الضيوف، سواء كانوا أصدقاء أو أفراد عائلة. الشرط الوحيد هو أن يكون الضيوف غير مدفوعي الأجر، حيث يعتبر أي شكل من أشكال الدفع بمثابة تأجير فرعي، وهو ما يتطلب إذنًا من المالك.
فرض طريقة معينة لدفع الإيجار
يتمتع المستأجرون بحرية اختيار الطريقة التي يرغبون في دفع الإيجار بها. لا يمكن للمالكين فرض طريقة دفع محددة، ولا يحق لهم إدراج بند في العقد يسمح لهم بخصم الإيجار مباشرة من راتب المستأجر.
طلب مدفوعات أو حجوزات إضافية
يحظر القانون الفرنسي مطالبة المستأجرين بدفع مبالغ إضافية غير الإيجار والوديعة الأمنية. بعض الملاك يحاولون فرض رسوم لحجز الشقة، ولكن هذا غير مسموح. ومع ذلك، يمكن أن يتضمن عقد الإيجار رسومًا إضافية تُعرف بـ”الرسوم”، والتي تشمل تكاليف الصيانة المشتركة مثل المصعد، حارس العقار، والتدفئة المشتركة.
اختيار شركة تأمين محددة
يُطلب من المستأجرين الحصول على بوليصة تأمين على المنزل، ولكن لا يمكن للمالك فرض شركة تأمين معينة. الاختيار يعود بالكامل إلى المستأجر.
تقييد الأنشطة داخل الشقة
القانون الفرنسي يحمي حق المستأجر في ممارسة الأنشطة الشخصية داخل العقار الذي يقيم فيه. أي بنود تحد من الأنشطة السياسية، الدينية، أو النقابية للمستأجر تُعتبر غير قانونية.
طلب وثائق معينة
عند تقديم ملف استئجار شقة في فرنسا، يُسمح للمالك بطلب وثائق مثل هوية رسمية، إثبات للعنوان، وثائق تثبت الوضع المهني، وأخرى تثبت القدرة المالية. لكن لا يحق له طلب وثائق معينة مثل دفتر العائلة، بطاقة التأمين الصحي، البيانات المصرفية، عقد الزواج أو الطلاق، أو السجل الجنائي، وفقًا للهيئة الحكومية الفرنسية CNIL.
فهم حقوقك والتزاماتك كمستأجر أو مالك في فرنسا يضمن تجربة إيجارية ناجحة وعادلة للطرفين.
.اقرأ أيضاً:
عروض وخصومات..كيفية توفير المال على السفر بالقطار في فرنسا في سبتمبر
