اليسار الفرنسي يتعهد بفرض ضرائب جديدة مع اقتراب الانتخابات المبكرة

اخبار فرنسا-في خطوة تهدف لإحداث تغيير جذري في السياسات الاقتصادية والاجتماعية في فرنسا، أعلنت الأحزاب اليسارية، اليوم الجمعة، عن خطة لجمع 30 مليار يورو سنويًا من خلال فرض ضرائب جديدة على الشركات والأثرياء، في حال فوزها بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة. هذا الإعلان أثار حفيظة الوسط السياسي وقادة الأعمال.
مواجهة اليسار واليمين المتطرف
يأتي هذا التعهد في وقت يسعى فيه اليسار لتعزيز موقفه في استطلاعات الرأي التي تشير إلى تقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف. الاشتراكيون، الخضر، الشيوعيون، وحزب فرنسا غير المنحوتة اليساري المتشدد، يهدفون لتشكيل جبهة شعبية جديدة يمكنها تولي السلطة وتطبيق ضريبة الثروة وضريبة على الأرباح غير المتوقعة، لجمع المبلغ الموعود.
خطة التمويل وأولويات الإنفاق
يخطط التحالف اليساري لاستخدام الأموال المحصلة لعكس قرارات غير شعبية اتخذها الرئيس إيمانويل ماكرون، مثل زيادة سن التقاعد الرسمي. كما يعتزمون تعزيز مدفوعات الإسكان، إعانات البطالة، ورواتب القطاع العام. ومع ذلك، وصف أوليفييه بلانشارد، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، هذه الخطة بأنها قد تؤدي إلى “كارثة اقتصادية”، مشيرًا إلى تجاهلها التوازن بين تقليل عدم المساواة والحفاظ على النمو الاقتصادي القوي.
ردود الفعل السياسية والاقتصادية
منذ إعلان ماكرون عن الانتخابات المبكرة بعد هزيمته في الانتخابات الأوروبية، شهدت الديون الفرنسية ارتفاعًا في العائدات، مما يعكس قلق المستثمرين من خطط الإنفاق الطموحة لكل من اليسار وحزب الجبهة الوطنية. تواجه المالية العامة الفرنسية ضغوطًا متزايدة، إذ يصل الدين العام إلى نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي.
رئيس الوزراء غابرييل أتال، خلال زيارته لمرسيليا، انتقد خطط اليسار بشدة، قائلًا إنها تهدف إلى “تمزيق الطبقة الوسطى”، مشددًا على أن خطط NPF لن تؤثر على من يكسبون أقل من 4000 يورو شهريًا.
الحملة الانتخابية ومعاداة السامية
تعرضت الحملة الانتخابية لانتقادات واسعة بسبب مزاعم معاداة السامية، خاصة بعد حادثة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا على يد مراهقين بدافع كراهية اليهود. بعض أعضاء حزب LFI، أكبر حزب في التحالف اليساري، واجهوا اتهامات بمعاداة السامية، ما أضاف توترًا إلى الساحة السياسية.
التصويت بالوكالة والانتخابات المرتقبة
مع اقتراب موعد الانتخابات في 30 يونيو و7 يوليو، سجل أكثر من مليون ناخب للتصويت بالوكالة، وهو عدد يفوق ما كان عليه في الانتخابات البرلمانية في يونيو 2022. استطلاعات الرأي تشير إلى احتمال فوز حزب الجبهة الوطنية بنسبة تصل إلى 35% في الجولة الأولى، مقارنة بـ 29% لليسار و20% لمعسكر ماكرون.
مع بدء دورة الألعاب الأولمبية في باريس في أواخر يوليو، يحاول ماكرون استخدام هذا الحدث لدعوة الناخبين لاختيار الاستقرار. وزير الداخلية جيرالد دارمانين أكد أن الاستعدادات للألعاب الأولمبية تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه لن يستمر في منصبه إذا خسر معسكر ماكرون الانتخابات.
.اقرأ أيضاً:
أبرز الأحداث المرتقبة في فرنسا لهذا الأسبوع