اخبار فرنسا- قال وزير الاقتصاد إن التعليقات التي تقول إن الأشخاص الأثرياء سيحتاجون إلى “المساهمة بشكل أكبر” قد تم الإبلاغ عنها بشكل خاطئ
حيث نفى وزير الاقتصاد الفرنسي أنه يفكر في ربط تعويضات الرعاية الصحية الحكومية بالدخل، كجزء من خطط لخفض العجز الوطني المتزايد في فرنسا.
ويبدو أن “برونو لو مير” يقترح الفكرة في مقابلة مع قناة “RTL” في الخامس والعشرين من مارس، حيث قدرت هيئة الإحصاء الوطنية العجز الوطني بنحو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورداً على سؤال حول ربط تكاليف الرعاية الصحية بالدخل، قال “أنا منفتح على كل المناقشات، ليس من اختصاصي أن أقرر كيف سيتم تحقيق التوفير، يجب أن يكون ذلك نقاشا مشتركا”.
ودعا أيضاً إلى “وعي أوسع بضرورة اتخاذ الخيارات عندما يتعلق الأمر بإنفاقنا العام”، ودافع عن تكاليف الرعاية الصحية الأخرى التي ارتفعت مؤخراً، بما في ذلك زيادة الامتياز الطبي من 50 سنتاً إلى 1 يورو. وقال إن هذا وحده جلب أكثر من مليار يورو.
يعد الامتياز الطبي جزءاً من تكلفة الأدوية الموصوفة أو العلاجات مثل جلسة العلاج الطبيعي أو علاج النطق أو رحلة النقل الطبي. ينطبق فقط على الأدوية الموصوفة.
“إنها طريقة للقول أنه ليس لدينا حانة مفتوحة عندما يتعلق الأمر بالطب. وأضاف “كل الأدوية الموجودة في صيدليتكم، كلها لها تكلفة، وأنتم من تدفعون، ودافعو الضرائب هم من يدفعون”.
وقال “لومير” إن إمكانية ربط سداد التكاليف الطبية بالدخل الشخصي لن تؤثر بأي حال من الأحوال على “الأشخاص الذين يعانون من مرض خطير”.
وبدلاً من تعويض الأشخاص الأقل ثراءً بشكل أقل، فمن المرجح أن يعني ذلك أنه سيطلب من الأشخاص ذوي الدخل الأعلى “المساهمة أكثر”، على سبيل المثال “شخص يتمتع بصحة جيدة، و[لا يزال] يتناول الأدوية أو من يحصل على الكثير من التحاليل الطبية”.
ومع ذلك، قال لو مير منذ ذلك الحين إن تعليقاته تم الإبلاغ عنها بشكل خاطئ، وأنه لم يكن يشير إلى تعويض الأشخاص بشكل مختلف اعتماداً على الدخل.
وقال مكتبه في وقت لاحق أيضاً إنه “كان يتحدث عن الامتياز الطبي، وليس عن سعر الدواء”.
