اخبار فرنسا- تُعتبر الشراكة المدنية الفرنسية، المعروفة بـ”Partenariat Civil de Solidarité )” PACS)، بديلًا شائعًا للزواج في فرنسا. لكن مع تطبيقها كخيار للحصول على تأشيرة فرنسية أو تصريح إقامة، تظهر العديد من الصعوبات والتعقيدات.
يعتبر الفرد الموقع على عقد PACS أحد أفراد الأسرة بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، مما يخوله التمتع بحقوق الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
تسعى توجيهات الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل حركة المواطنين الأوروبيين داخل الدول الأعضاء، ويظهر أن الشراكة المدنية تعزز هذا الهدف من خلال منح المشتركين فيها حقوقًا والتزامات تشبه تلك الممنوحة للزوجين.
وبموجب هذه التوجيهات، يتم اعتبار الشركاء في الشراكة المدنية أفراد أسرة بموجب القانون، حيث توفر الشراكة المدنية للأزواج العديد من المزايا مثل الدعم المتبادل والعواقب الضريبية، ولكنها تختلف عن الزواج فيما يتعلق بالنسب والجنسية والملكية والميراث.
وعلى الرغم من هذه الاختلافات، فإن العديد من المحاكم الإدارية أكدت أن الشراكة المدنية تقارب الزواج المدني، مما يمنح المتعاقدين فيها حقوقًا مماثلة.
ومع ذلك، في عام 2018، ألغى مجلس الدولة الفرنسي هذا الاعتبار، مؤكدًا أن الأزواج المتزوجين فقط هم أفراد الأسرة بموجب القانون الأوروبي.
ونتيجة لهذا الحكم، لا يمكن للمواطنين غير الأوروبيين الاعتماد على عقد PACS للحصول على تأشيرة فرنسية أو تصريح إقامة كأفراد عائلة لمواطن أوروبي.
لذا، يجب على المعنيين بالأمر النظر في الخيارات البديلة مثل التقديم لتصريح الإقامة بموجب “الحياة الخاصة والعائلية”( vie privée et familiale ) مع الأخذ في الاعتبار الشروط المطلوبة لذلك.
- اقرأ أيضاً:
- ما سبب ازدياد غرامات السرعة في فرنسا
