اخبار فرنسا-أثارت الأنباء حول اقتراح المفوضية الأوروبية لتوسيع حظر التدخين في الأماكن المغلقة ليشمل “المناطق شبه المفتوحة”، بما فيها شرفات المقاهي، جدلاً واسعًا في فرنسا. إذ لا تزال العديد من الشرفات الفرنسية تكتظ بالمدخنين، ما أثار استياء البعض.
تهدف المفوضية من خلال خطتها إلى توسيع البيئات الخالية من التدخين لتشمل المساحات الخارجية مثل الشرفات، الحدائق العامة، محطات الحافلات، والمناطق الخارجية لأماكن العمل. في حين أن فرنسا تطبق بالفعل حظرًا على التدخين في الأماكن المغلقة منذ 2007، لم يُشمل هذا الحظر الشرفات، التي تشكل جزءًا أساسيًا من نمط الحياة الفرنسية، حيث يتجمع المدخنون بانتظام.
مقاومة من قطاع الضيافة
تلقى هذا الاقتراح رفضًا من قطاع الضيافة الفرنسي، الذي يخشى أن يتسبب الحظر في انخفاض عدد الزبائن. وأوضح فرانك ديلفاو، من نقابة أوميه التي تمثل المطاعم والمقاهي، أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى “التأثير سلبًا على أصحاب الأعمال وزيادة حالات التسريح من العمل.”
ما هي تفاصيل الخطة؟
تقترح المفوضية الأوروبية توسيع سياسات منع التدخين لتشمل:
المناطق الخارجية للأطفال، مثل الملاعب والمتنزهات.
المنتجات التبغية الحديثة كالسجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن، نظرًا لآثارها الصحية السلبية، خاصة على الجهاز التنفسي.
هذه الخطة تأتي في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي “جيل خالٍ من التبغ بحلول 2040″، التي تهدف إلى تقليص نسبة المدخنين إلى أقل من 5%.
هل تصبح الخطة قانوناً ملزماً؟
رغم الجدل، الخطة المقترحة ليست ملزمة قانونيًا، مما يعني أن فرنسا يمكنها تجاهلها إن أرادت. ورغم ذلك، تشدد فرنسا تدريجيًا على التدخين من خلال سياسات صارمة، مثل زيادة أسعار السجائر، وتوسيع نطاق الحظر ليشمل الشواطئ والمناطق القريبة من المدارس.
التدخين في فرنسا بالأرقام
وفقًا لدراسة أجرتها Santé publique France، يدخن حوالي ربع البالغين الفرنسيين يوميًا، مع انخفاض ملحوظ منذ 2016. ومع ذلك، يظل التدخين وسيلة شائعة للتعامل مع التوتر، خصوصًا بعد جائحة كوفيد.
بينما تبقى معدلات التدخين في فرنسا أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي، إلا أن الدولة تسعى بشكل مستمر لخفض هذه النسبة عبر تشريعات جديدة وتثقيف المواطنين حول الأضرار الصحية للتدخين.
