اخبار فرنسا-إذا كنت تنوي نقل منزلك أو البحث عن عقار للشراء أو البيع في فرنسا في عام 2024، فسنطلعك في هذا المقال على توقعات سوق العقارات:
رغم تسمية العاملين في مجال العقارات في فرنسا عام 2023 ب “العام المروع”، إلا أنه يوجد بعض التفاؤل بشأن تحسن الوضع في عام 2024.
شهدت الصفقات العقارية في فرنسا في العام الماضي، انخفاضًا كبيرًا من 1.13 مليون صفقة في عام 2022 إلى ما بين 850 ألفًا و 890 ألفًا،وشهدت مبيعات المباني الجديدة انخفاضًا بنسبة 31.3٪ بين يونيو 2023 و2022، نتيجة للتحديات التي تضمنت أزمة تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة.
أما بالنسبة لعام 2024، فيتوقع الخبراء تحسنًا في الصورة العامة للسوق العقاري.
أسعار الفائدة
كان من الصعب الحصول على قروض عقارية في عام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومتطلبات القروض الصارمة.
وفي نوفمبر 2023، ارتفعت متوسط أسعار الفائدة على القروض العقارية لمدة 20 عامًا إلى 4.3%، وهو ارتفاع كبير من 1.1% في فبراير 2022، كما فرض المجلس الفرنسي للاستقرار المالي قواعد جديدة في 2022 تقترح أن تكون أقساط السداد لا تتجاوز 35% من الدخل، ويجب على المقترضين الحصول على قرض لمدة لا تزيد عن 25 عامًا.
من المتوقع في عام 2024 أن تستقر أسعار الفائدة أخيرًا، نتيجة لتباطؤ التضخم وتجميد البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر 2023 بعد زيادات متتالية.
وفقًا لمحافظ بنك فرنسا، فإن خفض أسعار الفائدة قد يحدث في عام 2024، مما يسهم في استقرار الأسعار.
أسعار العقارات
توقعت Meilleurs Agents أن تنخفض متوسط أسعار العقارات في فرنسا بنسبة تصل إلى 4٪ في عام 2024، ولكن التغييرات قد تختلف من منطقة إلى أخرى.
ويمكن أن تشهد مدن مثل بوردو وليون انخفاضات بنسبة 8.6٪ و8.1٪ على التوالي، في حين قد تشهد مدن نانت ورين انخفاضات بنسبة 5.1٪ و2.6٪ على التوالي.
بالنسبة لمنطقة باريس، يتوقع الخبراء انخفاضًا بنسب متفاوتة حسب الموقع، بانخفاض يصل إلى 5.3٪ داخل العاصمة و 4.6٪ و 3.4٪ في الضواحي الداخلية والخارجية على التوالي.
الضرائب العقارية
عند النظر إلى شراء العقارات في فرنسا في عام 2024، يجب أن يكون الانتباه موجَّهًا ليس فقط نحو أسعار المنازل بل أيضًا نحو الجوانب الضريبية المرتبطة بها.
تتكون الضرائب العقارية في فرنسا من ضريبة فونسير التي يتعين على جميع ملاك العقارات دفعها، بالإضافة إلى ضريبة السكن، التي تُفرض الآن فقط إذا كان العقار هو منزلك الثاني.
في عام 2023، شهد جميع مالكي العقارات في فرنسا زيادة بنسبة 7.1٪ في ضرائبهم بسبب التضخم، ولكن يُسمح أيضًا للسلطات المحلية بزيادة هذه الضرائب بنسبة تصل إلى 60٪. لذا، في عام 2024، من المتوقع أن تزيد ضريبة فونسير مع التضخم، بالإضافة إلى أي زيادة تُقرر من قبل السلطات المحلية.
على جانب آخر، يُفرض على أصحاب المنازل الثانية دفع ضريبة السكن، حيث بلغ متوسط الفاتورة في عام 2022 حوالي 772 يورو سنويًا. وتمتلك السلطات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص في الإسكان السلطة لفرض رسوم إضافية على ضريبة السكن للمنازل الثانية، والتي قد تصل إلى 60٪، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الفاتورة في عام 2024.
تم تسجيل الحكومة الفرنسية عدة مناطق جديدة كمنازعات في عام 2024، وقد دخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ بدايةً من بداية العام.
فيما يتعلق بالمنح والمساعدات الحكومية، يمكن للأفراد الذين ينوون شراء أو تجديد عقاراتهم في فرنسا أن يحققوا مستويات معينة من الدعم من الحكومة الفرنسية، على الرغم من أن هناك اختبارات مالية يتعين اجتيازها للحصول على هذه المنح.
هناك تغيير واحد ملحوظ في برنامج Prêt à Taux Zéro (PTZ) الحكومي، الذي يعد قرضًا تكميليًا بدون فوائد يُستخدم لتمويل جزء من شراء المنزل. وابتداءً من عام 2024، قررت الحكومة تمديد الحد الأقصى لنظام القروض بدون فوائد والاحتفاظ به ساريًا حتى عام 2027، مما يتيح لعدد أكبر من الأسر الحصول على هذا الدعم.
.اقرأ أيضاً:
ما الذي يمكنك توقع دفعه كرسوم للبنك الفرنسي الذي تتعامل معه في عام 2024؟
