اخبار فرنسا- عند النظر في قانون الهجرة الجديد في فرنسا، نجد أنه يضم عدة تغييرات تهدف إلى تعزيز عملية الاندماج للأجانب في المجتمع الفرنسي.
وتشمل هذه التغييرات إضافة اختبارات اللغة، وعقد يلزم الأفراد بالالتزام بقيم الجمهورية الفرنسية، بالإضافة إلى توسيع الفصول التعليمية حول التربية المدنية التي تشمل الثقافة والتاريخ والقيم الفرنسية.
بالنسبة للاختبارات اللغوية، فإن هذه الخطوة تعتبر الأكبر فيما يتعلق بالتغييرات المتوقعة، حيث تهدف إلى تقييم مستوى اللغة الفرنسية لدى الأفراد.
أما بالنسبة للعقد الذي يتعهد فيه الأفراد بالالتزام بقيم الجمهورية الفرنسية، فبعتبر توقيعه جزء من عملية الحصول على تأشيرة أو بطاقة إقامة، حيث يشمل الالتزام بقيم الجمهورية مثل الحرية الشخصية وحرية التعبير والمساواة بين الرجل والمرأة.
من المهم ملاحظة أن هذه الخطوة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ولكن من المتوقع أن يبدأ تطبيقها في وقت لاحق من هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون توسيع الفصول التعليمية حول التربية المدنية، حيث يتعين على بعض المجموعات حضورها، مثل حاملي بطاقة الإقامة ذات الوصف “vie privée et familiale” والذين يشمل الآباء غير الفرنسيين للأطفال الفرنسيين.
مع ذلك، هناك بعض الاستثناءات لمتطلبات حضور للفصول التعليمية، مثل الطلاب والزوار والعمال المؤقتين، وبعض الفئات الأخرى المعفاة من هذه الالتزامات.
بشكل عام، يتوجب على الأفراد تقديم الالتزام بقيم الجمهورية الفرنسية وحضور الفصول التعليمية المطلوبة كجزء من عملية التجديد لبطاقة الإقامة، وهذا يعتمد على نوع البطاقة التي يمتلكها الفرد والتغييرات التي يرغب في إجرائها.
