اخبار فرنسا- دعت مجموعة(SLT) ومناصريها إلى احتجاجات خارج المكاتب الحكومية في باريس وعبر فرنسا مساء الأربعاء، وذلك بعد أن حظرت الحكومة الفرنسية الجماعة المناخية الناشطة وإتهمتها بالتحريض على العنف وتخريب المظاهرات في أنحاء فرنسا.
ووصف دعاة حماية البيئة ومراقبو حقوق الإنسان قرار حل المجموعة بأنه هجوم على حرية تكوين الجمعيات والحق في التظاهر.
جاء ذلك بعد أن قدم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين مرسوماً بحل المجموعة رسمياً في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، بعد أن أعُلن عن خطط لإغلاق (SLT) لأول مرة في آذار.
واتهم دارمانين (SLT) بالتحريض على العنف والتخريب في حوالي 20 احتجاجاً ضد مشاريع البنية التحتية الكبيرة في فرنسا، قائلا ًإنها لعبت “دوراً رئيسياً في تخطيط ونشر وإضفاء الشرعية على أساليب العمل العنيفة”.
واستند دارمانين إلى تشريع الأمن العام المصمم لاحتواء التطرف والذي يسمح للحكومة بحل الجماعات “التي تسبب مظاهرات مسلحة أو أعمال عنف ضد الأشخاص أو الممتلكات”.
لكن محامي جماعة (SLT) قالوا إنهم سيستأنفون، فيما شجب نشطاء آخرون في مجال البيئة وأحزاب يسارية وجماعات حقوقية هذه الخطوة، التي يقولون إنها تهدد الحريات الأساسية.
وقالت مارين تونديلير ، السكرتيرة الوطنية للحزب السياسي البيئي في أوروبا إيكولوجيا – الخضر (EELV) في حديث لقناة السياسة الفرنسية “”Public Sénat: “سوف نعارض هذا الحل بكل الوسائل القانونية”.
وفي بيان لها، حثت (SLT) الجمهور على الانضمام إلى “حركتها التي يُفترض أنها محظورة ولكن لا يمكن إيقافها جماعياً”.
وأضافت أن العديد من أنصارها اعتقلوا يوم الثلاثاء وبعضهم من قبل شرطة مكافحة الإرهاب.
وبحسب الادعاء، فقد تم اعتقال 14 شخصاً لاستجوابهم بشأن أعمال تخريب في مظاهرة ضد مصنع إسمنت بالقرب من مرسيليا كانون الأول.
وتصر الجماعة على أن نشطاءها يمارسون ببساطة حقهم في العصيان المدني وتتهم الشرطة بتكتيكات قاسية.
- اقرأ أيضاً: سكن طارئ للمشردين في فرنسا
