اخبار فرنسا- أيدت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، إدانة الرئيس السابق “نيكولا ساركوزي” بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية لكنها خففت الحكم الأصلي الصادر بحقه بالسجن لمدة عام.
وقالت محكمة الاستئناف إنه يجب أن يقضي ستة أشهر مع وقف التنفيذ لستة أشهر أخرى. ولا يزال الحكم أقسى من الحكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ الذي طالب به الادعاء.
ويظل من غير المرجح أن يذهب إلى السجن نفسه بهذه الفترات القصيرة في فرنسا، حيث يتم تقديمه عادةً كشكل من أشكال الإقامة الجبرية مع علامة.
وأكدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر عن محكمة أدنى درجة بالإدانة بحق “ساركوزي”، الذي أدين بإخفاء الإنفاق الزائد غير القانوني في حملة إعادة انتخابه الفاشلة عام 2012.
وقال محاميه “فنسنت ديسري” على الفور إن الرئيس السابق سيطعن في حكم الاستئناف أمام أعلى محكمة في فرنسا.
وقال للصحفيين “السيد نيكولا ساركوزي بريء تماما. لقد أخذ علما بهذا القرار وقرر الاستئناف أمام محكمة النقض.”
وأضاف “وبالتالي فهو يحافظ على معركته وموقفه في هذه المسألة”.
وواجه “ساركوزي” سلسلة من المشاكل القانونية منذ فترة ولايته الوحيدة في السلطة بين عامي 2007 و2012.
وفي سلسلة من القضايا، اتُهم بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية.
وفي ما يسمى “قضية بيجماليون” واجه ساركوزي (69 عاما) اتهامات بأن حزبه اليميني، المعروف آنذاك باسم الاتحاد من أجل الحركة الشعبية، عمل مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لمحاولة إعادة انتخابه عام 2012.
وعندما أصدرت المحكمة حكمه بالسجن لمدة عام في عام 2021، أصبح أول رئيس لفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية يُحكم عليه بالسجن.
لكن المحكمة حددت أن العقوبة يجب أن تأخذ شكل الإقامة الجبرية إلكترونيا وليس السجن.
