اخبار فرنسا- أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون تعديل الدستور بهدف إقرار حق المرأة في الإجهاض، وهو خطوة تزيل عقبة رئيسية أمام التشريع الذي وعد به الرئيس إيمانويل ماكرون، رداً على التراجع عن حقوق الإجهاض في الولايات المتحدة.
تمت الموافقة على هذا المشروع من قبل مجلس النواب، الجمعية الوطنية بأغلبية ساحقة في يناير، وجاء التصويت عليه في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، ليدعم ذلك.
وسيعرض هذا الإجراء الآن، في جلسة مشتركة للبرلمان، حيث من المتوقع أن يتم الموافقة عليه بأغلبية ثلاثة أخماس في يوم الاثنين.
بعد التصويت، أكد الرئيس ماكرون التزام الحكومة بجعل حق المرأة في الإجهاض لا رجعة فيه، حيث تسعى الحكومة إلى تعديل المادة 34 من الدستور لضمان حرية المرأة في إجراء عملية الإجهاض.
وقد وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون بأغلبية واضحة، حيث بلغت الأصوات المؤيدة 267 صوتاً مقابل 50 صوتاً مع امتناع 22 عن التصويت.
وبحسب الأرقام التي نشرها المجلس، فقد صوتت معظم المجموعات الحزبية ككتلة واحدة، فيما انقسم الجمهوريون اليمينيون بشأن هذا القرار.
وعقب التصويت، وصف وزير العدل إريك دوبوند موريتي هذه الخطوة بأنها تاريخية، مشيراً إلى أن مجلس الشيوخ قد كتب صفحة جديدة في تاريخ حقوق المرأة.
يشير المشروع إلى القلق من إلغاء حق المرأة في الإجهاض في فرنسا كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم إلغاء حكم قضائي مدته 50 عاماً كان يضمن هذا الحق، الأمر الذي يبرز ضرورة تأمين حقوق المرأة في فرنسا وخارجها.
وعلى الرغم من إقرار حق الإجهاض في فرنسا منذ عام 1975، إلا أن هذه الخطوة تأتي لتأكيد هذا الحق وتوضيحه بشكل أكبر في الدستور.
ومع إقرار مجلسي البرلمان للقانون، يُعتبر الاجتماع المشترك الذي سيُعقد يوم الاثنين في قصر فرساي إجراءاً شكلياً يؤكد على هذا التعديل الدستوري.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد التوتر حول حقوق المرأة في عدة بلدان، حيث تتزايد الجهود لتقييد حق المرأة في الإجهاض، كما حدث في بولندا العام الماضي، حيث أدى التشديد على قانون الإجهاض إلى احتجاجات واسعة في البلاد.
- اقرأ أيضاً:
